أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا، يوم الإثنين 15 يونيو 2026، قرار حظر حركة “فلسطين أكشن”، وهي مجموعة معروفة بتنظيم احتجاجات داعمة للفلسطينيين واستهداف شركات تتعامل مع إسرائيل، معتبرة أن القرار “قانوني ومشروع”.
وقضت هيئة مكونة من خمسة قضاة، من بينهم كبار القضاة في إنجلترا وويلز، بإدراج الحركة ضمن التنظيمات المحظورة، لتصبح أول مجموعة تُمنع بموجب قانون الإرهاب البريطاني في هذا السياق.
وجاء الحكم عقب طعن قدمته وزارة الداخلية البريطانية بعد قرار سابق صادر عن المحكمة العليا، التي كانت قد اعتبرت أن الحركة لا تُصنف كمنظمة إرهابية، ما خلق تبايناً قضائياً قبل أن تحسمه محكمة الاستئناف لصالح الحكومة.
وأثار القرار ارتياحاً لدى الحكومة البريطانية، التي كانت تواجه انتقادات واسعة وحملة احتجاجات رافقها توقيف أكثر من 3000 شخص على خلفية أنشطة مرتبطة بالحركة.
في المقابل، أعلنت مؤسسة الحركة المشاركة في الطعن، هدى عموري، عزمها مواصلة الطعن في القرار، مرجحة اللجوء إلى المحكمة العليا أو حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة أن الحكم يمثل “مساساً خطيراً بحرية التعبير والاحتجاج”.
وبموجب القرار الجديد، أصبح الانتماء إلى حركة “فلسطين أكشن” أو دعمها أو الترويج لها داخل المملكة المتحدة جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب، قد تصل عقوبتها إلى 14 عاماً سجناً.
من جهتها، رفضت المحكمة مقارنة الحركة بحركات احتجاج تاريخية سلمية، معتبرة أنها تعمل عبر تنظيمات سرية وأسلوب خلايا، وأن بعض أنشطتها تضمنت أفعالاً غير قانونية تسببت في أضرار مادية وإصابات.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” و”غرينبيس” القرار، معتبرة أنه يوسع نطاق استخدام قوانين مكافحة الإرهاب على حساب حرية الاحتجاج والتعبير.
وتعود جذور القضية إلى يوليوز 2025، حين قررت وزيرة الداخلية البريطانية تصنيف الحركة ضمن التنظيمات المحظورة على خلفية اتهامات بتنفيذ “أعمال مباشرة” استهدفت منشآت تابعة لشركات دفاعية، من بينها شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة.
وفي فبراير 2026، كانت المحكمة العليا قد أصدرت حكماً لصالح الحركة بعد طعن قانوني، معتبرة أن قرار الحظر غير متناسب مع حرية التعبير والتجمع السلمي، قبل أن يتم تعليق الحكم في انتظار الاستئناف الذي حُسم لصالح الحكومة.
