تتجه الولايات المتحدة وإيران نحو توقيع مذكرة تفاهم مؤقتة في جنيف، من المرتقب أن تشكل أرضية لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد سنوات من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية دولية، فإن مسودة الاتفاق، التي تتألف من 14 بنداً، لا تمثل اتفاقاً نهائياً، بل تنص على منح الطرفين مهلة تمتد إلى 60 يوماً للتفاوض حول تسوية أكثر شمولاً وطموحاً تتناول مختلف القضايا المرتبطة بالملف النووي والعقوبات الاقتصادية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المذكرة تتضمن إجراءات تهدف إلى تهدئة التوتر بين الجانبين، من بينها إعادة فتح الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي شهد اضطرابات خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن التزام إيران باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عودة حركة العبور إلى مستوياتها الطبيعية.
كما تتضمن المسودة بنوداً تتعلق بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على طهران، خاصة تلك المرتبطة بقطاع النفط، بما يسمح لإيران باستئناف صادراتها النفطية بشكل أوسع خلال فترة المفاوضات.
وتتحدث تقارير إعلامية عن إمكانية الإفراج التدريجي عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقدم المفاوضات بين الطرفين، في حين أشارت مصادر أخرى إلى مقترحات تتعلق بإطلاق صندوق لإعادة الإعمار بقيمة قد تصل إلى 300 مليار دولار، دون تأكيد رسمي لهذه المعطيات حتى الآن.
