قضت محكمة إسبانية في إقليم كاتالونيا بسحب معاش اجتماعي غير مساهم من سيدة تبلغ 75 سنة، مع إلزامها بإرجاع مبلغ يفوق 32 ألف يورو، وذلك بعد ثبوت عدم استيفائها لشروط الاستفادة القانونية.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية، كانت المعنية تتلقى هذا المعاش منذ سنة 2013 باعتباره مخصصًا للأشخاص ذوي الدخل المحدود، غير أن مراجعة ملفها كشفت أن إجمالي دخل الأسرة التي تقيم معها، رفقة ابنتها، تجاوز السقف المحددقانونًا.
وأظهرت البيانات أن دخل الأسرة بلغ خلال سنة 2021 أكثر من 73 ألف يورو، وهو ما يفوق بكثير الحد الأقصى المسموح به لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى توقيف صرف المعاش والمطالبة باسترجاع المبالغ المصروفة منذ يونيو 2018، والتي ناهزت 32,857 يورو.
كما استند الحكم إلى عامل إضافي يتمثل في عدم احترام شرط الإقامة داخل التراب الإسباني، إذ تنص القوانين على ألا تتجاوز مدة الإقامة خارج البلاد 90 يومًا سنويًا، إلا في حالات استثنائية مبررة. غير أن السجلات الرسمية أظهرت أن المعنية قضت فترات أطول بالمغرب، بلغت 135 يومًا سنة 2018، و136 يومًا سنة 2019، و260 يومًا سنة 2020، و149 يومًا سنة 2021.
وبناءً على هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة أن المستفيدة أخلّت بشكل واضح بشروط الاستفادة من هذا النوع من المعاشات، ما يبرر قرار سحبه واسترجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق.
