حذّرت الأمم المتحدة من المخاطر المتزايدة التي يشكلها الاتجار غير المشروع بالنفايات الإلكترونية والبلاستيكية والمعدنية، مؤكدة أن هذه الأنشطة غير القانونية تتسبب في أضرار جسيمة للصحة العامة والبيئة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.
وحسب تقرير جديد أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان “جرائم النفايات والاتجار بها”، تم تسليط الضوء على خمس فئات رئيسية للاتجار غير المشروع، تشمل النفايات الكهربائية والإلكترونية، والبلاستيكية، والمركبات والمحركات المستعملة، والنفايات المعدنية، إضافة إلى مخاليط النفايات.
وأوضح التقرير أن الثغرات التشريعية، ومحدودية قدرات إنفاذ القانون، وضعف أنظمة التتبع، إلى جانب انخفاض مستوى العقوبات، تشكل عوامل رئيسية تسهّل هذه التجارة غير القانونية التي تُدر مليارات الدولارات سنوياً.
وأكدت كانديس ويلش، مديرة تحليل السياسات والشؤون العامة في المكتب، أن تهريب النفايات يمثل تحدياً معقداً في الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية، مشيرة إلى أن الأمر يتجاوز كونه مخالفة قانونية ليشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة، نتيجة ما يسببه من تلوث سام لمياه الشرب والمحيطات والتربة.
وشدد التقرير على أن عمليات الإلقاء والحرق والنقل والشحن غير القانوني للنفايات تحدث في مختلف أنحاء العالم، غير أن النفايات الأقل قيمة أو الأعلى تكلفة في المعالجة غالباً ما يتم تحويلها من الدول ذات الدخل المرتفع إلى الدول ذات الدخل المنخفض، ما يعمّق الفجوة البيئية ويزيد الأعباء الصحية على المجتمعات الأكثر هشاشة.
ودعا المكتب إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحسين تبادل البيانات بشأن المسارات المشتبه بها، وتوحيد تعريف الجرائم والعقوبات، بما يسهم في التنبؤ بتدفقات النفايات غير القانونية ومنعها ووقفها بشكل أكثر فعالية.
