أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل لمدة أسبوع، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حالة الاحتقان داخل القطاع.
وأوضح بلاغ للهيئة أن الإضراب سيمتد من 2 إلى 10 مارس 2026، وسيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، بعد توقف احتجاجي سابق شهدته المهنة خلال شهر فبراير الجاري.
وعزت الهيئة قرارها إلى ما وصفته بتجاهل ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مضامين المشروع، معتبرة أن النص في صيغته الحالية لا يستجيب لتطلعات المهنيين ولا يراعي خصوصيات المهنة ومتطلبات تطويرها.
ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول قصد مراجعة مضامين مشروع القانون، بما يضمن مقاربة تشاركية توازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الحقوق المهنية للعدول.
