كشفت عدد من المصادر، أن الأسواق المغربية عرفت خلال الآونة الأخيرة تصاعد محاولات الغش الغذائي، خصوصاً تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية، مع استفادة بعض المحتالين من التطورات التكنولوجية، خاصة ونحن نعيش أجواء الشهر الفضيل، حيث يرتفع الإقبال على المواد الغذائية الأساسية، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين، إذ قد يؤدي تناول منتجات منتهية الصلاحية إلى التسمم الغذائي أو العدوى الخطيرة.
و هذا السياق، صرح رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المستهلكين، أن الاتحاد يتلقى أعداداً متزايدة من الشكاوى بشأن تزوير التواريخ، مشيراً إلى صدور أحكام بالسجن وغرامات بحق المخالفين، مع رفع دعاوى مدنية في عدة قضايا، مضيفاً أن المحتالين يستخدمون آلات متطورة تشبه تلك الصناعية، ما يصعّب على المستهلكين اكتشاف الاحتيال.
وتشمل الممارسات الغشية أيضاً التجارة الإلكترونية، حيث يعرض بعض البائعين منتجات مجهولة المصدر بأسعار مغرية وملصقات مزيفة، في حين يسهل التخزين في مستودعات سرية تدفق هذه البضائع إلى الأسواق المحلية، مما يزيد من المخاطر الصحية على المواطنين.
ورغم خطورة الظاهرة، عبر عدد من المتتبعين عن ضعف التدخل الفعلي، للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للحد منها.
فغياب الرقابة الصارمة والتفتيش المستمر على الأسواق والمستودعات، بالإضافة إلى ضعف الحملات التحسيسية، يتيح للمحتالين الاستمرار في تهديد صحة المستهلكين، ويؤكد الحاجة الملحة لتفعيل دور المكتب بشكل عاجل، من خلال مراقبة المنتجات التقليدية والرقمية ومحاسبة المخالفين بصرامة لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين.
