باشرت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير عملية واسعة لجرد الخسائر التي خلفتها الفيضانات الأخيرة على مستوى المساكن والمحلات التجارية، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي الحكومي الرامي إلى دعم المناطق المتضررة.
وتهدف هذه العملية، التي انطلقت بالدائرة الحضرية مولاي بوغالب، إلى تسجيل المعطيات الدقيقة المتعلقة بطبيعة الأضرار الداخلية والخارجية، وإعداد لوائح اسمية للأسر والتجار المتضررين، إلى جانب توصيف الحالة الإنشائية للمباني، تمهيدًا لإيفاد لجنة تقنية مختصة ستتولى المعاينة الميدانية وتحديد قيمة التعويضات المخصصة لأشغال الإصلاح والترميم.
وقد جرى تعبئة الأطقم الإدارية لاستقبال المواطنين وتسهيل مساطر الإدلاء بالمعلومات المرتبطة بحجم الخسائر، سواء تلك التي مست البنية التحتية للمنازل أو التجهيزات الداخلية، بما يضمن شمولية الإحصاء وتسريع وتيرة معالجة الملفات.
وأكدت السلطات المحلية أن اللجنة التقنية ستعتمد معايير دقيقة في تقييم الأضرار، بهدف التعجيل بصرف التعويضات وإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية في أقرب الآجال.
وعبّر عدد من المواطنين والتجار عن تقديرهم لهذه المبادرة، منوهين بالعناية الملكية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لسكان المناطق المتضررة، ومشيدين بسرعة تفاعل السلطات مع تداعيات الفيضانات.
