شهدت كلية العلوم عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء جدلاً واسعاً بعد إلغاء مباراة لتوظيف أستاذ باحث، بعد استكمال جميع مراحلها الإدارية والقانونية.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار الإلغاء أثار موجة انتقادات بسبب تجاوزه للاختصاصات القانونية للعميد، وخلقه حالة من عدم الثقة في نزاهة المباريات الأكاديمية. وأشارت المصادر إلى أن الخطورة لا تقتصر على الإلغاء، بل تمتد إلى تداول ملفات المترشحين وسيرهم الذاتية خارج اللجان المختصة، في فضاءات غير أكاديمية مثل المقصف وممرات الكلية، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين خرقاً صارخاً لمبدأ السرية المهنية ونزاهة المباريات.
وأوضح خبراء قانونيون أن أي تورط للعميد أو الكاتب العام المكلف بالوثائق والمساطر في تسهيل هذا التسريب يعد إخلالاً بواجب التحفظ القانوني والإداري.
وأبرزت المصادر أن هذه الممارسات لم تؤثر على المترشحين فقط، بل تضر بصورة الجامعة ومصداقيتها، معتبرة أن السكوت أو التبرير قد يؤدي إلى ترسيخ منطق الإفلات من المحاسبة في المؤسسات الأكاديمية.
وأثار هذا الوضع أسئلة حول مدى احترام القوانين واللوائح الداخلية للجامعة، وحاجة الإدارة الجامعية إلى اعتماد آليات فعالة لضمان الشفافية ونزاهة المساطر الأكاديمية، وحماية الحقوق القانونية للمترشحين.
