قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن الحكومة الحالية أخلّت بالموعد مع التفعيل الحقيقي للنموذج التنموي الجديد، رغم اعتمادها الوثيقة كمصدر أساسي لبرنامجها الحكومي، مؤكدًا أن الوثيقة تحمل إصلاحات وتوجهات وطنية لتحرير الطاقات وتحقيق الرفاه لجميع المغاربة.
وأشار حموني، خلال تعقيبه له في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الموجَّهَة إلى رئيس الحكومة، حول موضوع: “السياسة العامة المتعلقة بالتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية المغربية، إلى أن الحكومة لم تعتمد مقاربات النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي اعتمد على رؤية ملكية تجاوزت المقاربات التنموية الكلاسيكية، واعتمدت بدل ذلك على مؤشرات ومعايير تقليدية مثل الكثافة السكانية والمردودية الربحية الفورية، ما أدى إلى تراكم الاختلالات التنموية في بعض المناطق.
كما شدد حموني، على أهمية إرادة سياسية وحكامة حقيقية لتحقيق التنمية، داعيًا إلى مرحلة جديدة تستلزم نفَسًا ديمقراطيًا، تعزيز الجهوية المتقدمة واللامركزية، وارتقاء القدرات الاقتصادية الوطنية بالتعاون بين الدولة والمقاولات الوطنية، لضمان خلق مناصب شغل وتوزيع عادل للخيرات.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على ثقته في القدرة الوطنية الجماعية على تجاوز التحديات ونجاح جيل جديد من الإصلاحات المتلائمة مع المرحلة الحالية والتحوّل التاريخي الذي يعيشه المغرب.
