كشفت مصادر متطابقة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يواجه موجة انتقادات على خلفية فضيحة أكاديمية تفجّرت داخل جامعة القاضي عياض بمراكش، تتعلق بحصول قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة على شهادة الدكتوراه في ظرف وجيز، أثار استغراب الوسط الجامعي والطلبة الباحثين.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المعنية بالأمر، المقربة من مسؤول جهوي بارز، تم تسجيلها في سلك الدكتوراه خلال ولاية الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي، قبل أن تناقش مؤخرًا أطروحتها في تخصص الجغرافيا في مدة لم تتجاوز سنتين فقط.
واعتبر عدد من الطلبة والباحثين أن هذه الحالة تشكل “سابقة خطيرة في تاريخ البحث العلمي بالمغرب”، مشيرين إلى أن القانون المنظم لسلك الدكتوراه يحدد مدة 36 شهرًا كحد أدنى قبل مناقشة الأطروحة، في حين تمتد المدة في معظم الحالات إلى أربع أو خمس سنوات.
وطالب هؤلاء الوزير عز الدين الميداوي بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذه القضية، وتحديد المسؤوليات في أي خرق محتمل للقوانين والمساطر الجامعية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وصونًا لمصداقية الشهادات الجامعية الوطنية.
