وجه رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، رداً حازماً على التصريحات التي أدلى بها ممثل الجزائر خلال أشغال الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف، مؤكداً أن “أشد أنواع الانتهاكات الإنسانية هي تلك التي تُمارس باسم الإنسانية نفسها على ساكنة المخيمات بتندوف”.
وقال ولد الرشيد، في كلمته أمام المشاركين في الجلسة المخصصة لموضوع “الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات”، إن “ما يدعو إلى الأسف هو أن يتحول هذا الفضاء الإنساني الرفيع أحياناً إلى منبر لترويج مغالطات تتستر خلف شعارات التضامن ومساعدة اللاجئين، في محاولة لتجميل واقع مأساوي مزمن تعيشه الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف”.
وأضاف أن سكان هذه المخيمات “يُحرمون منذ أكثر من خمسة عقود من أبسط حقوقهم الإنسانية، حيث تُدار حياتهم خارج أي إطار قانوني، وتُمنع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء الإحصاء، كما يتم تجنيد الأطفال قسراً، والمتاجرة بالمساعدات الإنسانية في انتهاك صريح للمعايير الدولية”.
وفي المقابل، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن “المملكة المغربية تقدم نموذجاً ملهماً لصون الكرامة الإنسانية، حيث يتمتع أبناء الأقاليم الجنوبية بحقوقهم السياسية والمدنية الكاملة، ويشاركون بحرية في تدبير شؤونهم المحلية والوطنية ضمن تجربة ديمقراطية راسخة ونهضة تنموية شاملة”.
وأكد أن “الصحراء المغربية أضحت اليوم فضاءً للحرية والمشاركة والتنمية الحقيقية، ومجالاً يعكس على أرض الواقع مضامين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الواقعي والعادل وذي المصداقية، الذي يحظى بتأييد متزايد من المجتمع الدولي”.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد ولد الرشيد على أن الموقف المغربي “يجسد التزاماً ثابتاً بقيم التضامن والسلام”، من خلال الدعوة إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ورفض كل أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن المملكة، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، بادرت إلى إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني، تعبيراً عن تضامنها الدائم مع فلسطين، مضيفاً أن المغرب رحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ودعا إلى التنفيذ الكامل لبنوده بما يفتح آفاق سلام عادل ودائم في المنطقة.
كما أكد ولد الرشيد أن “المملكة المغربية جعلت من الدبلوماسية الإنسانية نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية، قوامه التضامن الفعلي والعمل الميداني، لا الاكتفاء بالشعارات”، مذكراً بالمبادرات الإنسانية التي أطلقتها المملكة داخل القارة الإفريقية وخارجها، خاصة خلال جائحة كوفيد-19، عبر إرسال مساعدات طبية ومستشفيات متنقلة، وإطلاق المركز الإفريقي للابتكار في الصناعات الدوائية واللقاحات بالمغرب.
وختم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على التزام المغرب الراسخ بالسلم والأمن الدوليين، مبرزاً إحداث المركز المغربي المتعدد التخصصات لحفظ السلام سنة 2022، ومساهمة أكثر من 74 ألف عنصر مغربي في مهام إنسانية وطبية بمختلف مناطق النزاع عبر العالم.
