تقرر رسمياً إنهاء العمل بنشر الإعلانات القضائية عبر الإذاعة الوطنية، وهو الإجراء الذي رافق قاعات الجنايات لعقود طويلة.
فابتداءً من الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2025، ستُعتمد منصة إلكترونية جديدة متخصصة لنشر هذه الإعلانات، وذلك وفقاً لما نصت عليه النسخة المعدلة من قانون المسطرة الجنائية، في إطار إصلاح شامل يروم تحديث آليات التبليغ والإعلان القضائي.
المنصة الرقمية المرتقبة ستمكّن المحاكم، وهيئات الدفاع، والمتقاضين من تتبع الإعلانات القضائية بسرعة وشفافية، مما سيساهم في تسريع وتيرة البت في الملفات وتقليص آجال التبليغ التي كانت تعتمد على الوسائل التقليدية.
ويُنتظر أن تتيح هذه الخطوة بنية رقمية أكثر دقة وفعالية، تمكّن من تتبع مسار الملفات القضائية بشكل لحظي، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى رقمنة قطاع العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبهذا القرار، تُطوى صفحة من تاريخ الإذاعة الوطنية في المجال القضائي، لتُفتح أخرى عنوانها العدالة الرقمية التي تراهن على الشفافية، السرعة، وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومة القانونية.
