عبّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه من ما وصفه بـ”حملة افتراءات” تم تداولها مؤخرًا عبر بعض المنابر الإلكترونية، حول الأوضاع داخل المديرية الجهوية للضرائب بمدينة مراكش.
وأكدت النقابة، في بيان صحفي صدر عقب اجتماع مجلسها الوطني، رفضها القاطع لما اعتبرته “محاولات تشويه” تستهدف مصداقية الإدارة الجبائية، مشددة على أن الإعفاءات الضريبية تخضع لمساطر قانونية دقيقة ومراقبة إلكترونية مشددة من قبل النظام المعلوماتي للإدارة العامة للضرائب، ما يحدّ من فرص التلاعب أو التمييز.
ونفى البيان ما وصفه بادعاءات حول وجود “احتقان داخلي”، معتبرا أنها تهدف إلى خلق بلبلة داخل صفوف الموظفين والتشويش على عمل المسؤولين الجهويين، خدمة لأجندات ومصالح ضيقة.
في المقابل، نوهت النقابة بما اعتبرته “مجهودات إصلاحية ملموسة” أطلقها المدير الجهوي الحالي، خاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة المصالح الجبائية، وتحسين فضاءات الاستقبال وظروف العمل، وإحداث مركز جهوي للتكوين وصفته بـ”الأبرز وطنيا” في مجال تأهيل الكفاءات الجبائية.
وأبرزت النقابة أن المديرية الجهوية بمراكش حققت نتائج استثنائية بتجاوزها 170% من الأهداف المسطرة وطنيا، في ما وصفته بـ”إنجاز غير مسبوق يعكس دينامية المؤسسة وكفاءة أطرها”.
ولمّحت النقابة إلى وقوف جهات “اعتادت التهرب الضريبي” وراء هذه الحملة، مشيرة إلى أن بعض المتورطين سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية، معتبرة أن المساعي لتقويض مصداقية المؤسسة تدخل في إطار محاولات تعطيل مسار الإصلاح وتحصين الامتيازات.
وفي ختام بيانها، جدّدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية دعمها الكامل لكافة العاملين بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش، مؤكدة التزامها بالدفاع عن مبادئ العدالة الجبائية، وصون المال العام، بما يعكس تطلعات المواطنين إلى إدارة حديثة، نزيهة ومسؤولة.
