أعلنت السفارة الأمريكية بالمغرب، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن الشروع في تطبيق سياسة جديدة تخص المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، خاصة تلك المندرجة ضمن فئة غير المهاجرين، وتشمل تأشيرات الطلاب (F)، الزوار المهنيين (M)، والزوار الثقافيين (J).
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية موسعة أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو 2025، وتهدف إلى تعزيز تدابير التحقق الأمني من خلال تحليل ما يُعرف بـ”البصمة الرقمية” لمقدمي الطلبات، عبر رصد أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتنص السياسة الجديدة على إلزام المتقدمين بتقديم أسماء حساباتهم الشخصية على مختلف منصات التواصل، مع تعديل إعدادات الخصوصية لجعل هذه الحسابات متاحة للاطلاع العمومي خلال فترة دراسة الطلب. ويشمل الإجراء حسابات المستخدمين النشطة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووفق ما أعلنته السفارة، فإن هذه التدابير تروم تعزيز المعايير الأمنية وتسهيل عمليات التحقق من خلفيات المتقدمين، دون أن تُؤثر، بحسب الجهات الرسمية، على حقوقهم في التقديم أو في حرية التعبير، ما دامت لا تتعارض مع القوانين الأمريكية.
من جهة أخرى، أثارت الإجراءات الجديدة ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث عبّرت بعض المنظمات المدافعة عن الخصوصية الرقمية عن تخوفها من تأثير هذه المتطلبات على الحريات الفردية، معتبرة أنها قد تشكل مساساً بالحق في الخصوصية، وتهدد حياد المعالجة الإدارية للطلبات.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد بدأت منذ عام 2019 في إدراج متطلبات تتعلق بالإفصاح عن المعلومات الرقمية ضمن استمارات التأشيرة، غير أن السياسة الحالية تفرض درجات أعلى من الانفتاح الإجباري، وهو ما اعتبرته واشنطن خطوة ضرورية لتعزيز الأمن القومي في ظل التحديات الرقمية المتزايدة.
