كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن عمليات مراقبة الأسواق أسفرت عن تسجيل 12 ألف مخالفة منذ بداية سنة 2025. مع إتلاف أزيد من 1.000 طن من المنتجات الفاسدة. مشددة على أهمية تكثيف المراقبة في فترات حساسة مثل شهر رمضان لحماية المستهلك وتعزيز ثقافة الجودة.
وفي ردها على سؤال برلماني بمجلس النواب، أوضحت العلوي أن الحكومة اتخذت إجراءات متعددة لدعم القدرة الشرائية. منها دعم بعض المواد الأساسية، ومراجعة الضرائب، والرفع من الأجور. مؤكدة أن محاربة الشركات الوهمية والفواتير المزورة من أولويات الوزارة لضمان التنافسية والنزاهة الاقتصادية.
وسلطت الوزيرة الضوء على الجهود التشريعية لمواجهة هذا النوع من الجرائم المالية. مشيرة إلى تفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. التي تفرض غرامات مالية وعقوبات حبسية. كما أبرزت اعتماد الرقمنة، الذكاء الاصطناعي. وتبادل المعطيات مع مؤسسات كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك لتتبع النشاطات التجارية المشبوهة.
أما بخصوص ورش الحماية الاجتماعية. فقد استفادت 3.9 ملايين أسرة من تحويلات مالية، بلغت 2 مليار درهم. رغم أن جزءًا مهمًا من المستفيدين لم يكن يتوفر على حساب بنكي. قبل أن تتمكن الوزارة من إدماج 75% منهم في مؤسسات الأداء، برسوم مالية لا تتعدى 60 درهمًا سنويًا.
وفي ما يخص الشمول المالي، كشفت العلوي أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية (انتهت في 2024) حققت إنجاز 50% من الأهداف. مع تركيز خاص على العالم القروي والشباب. من خلال تمويلات صغرى وحلول رقمية، في أفق إطلاق المرحلة الثانية بالتعاون مع بنك المغرب. لتعزيز الإدماج المالي للفئات الهشة ودعم التنمية المحلية.
