قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقًا لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن البيانات الشخصية لهؤلاء الموظفين، ذوي الصفة الدبلوماسية أو الإدارية، وجميعهم تابعون لوزارة الداخلية، لا تدع مجالًا للشك في دوافع هذا الإجراء، “المرتبط بوضوح بقضية أمير د.ز”، وفقًا لمصدر فرنسي.
ويأتي كشف “لوفيغارو” عن هذا التطور بعد يوم من إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا احتجت فيه “بشدة” على احتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا، مؤكدةً أنها “لن تدع هذه الحادثة تمر دون عقاب، وستحمي موظفها القنصلي بكل حزم “.
وأُلقي القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم موظف قنصلي، يوم الجمعة في فرنسا ووُجهت إليهم تهم ” الاختطاف والاحتجاز، ثم الإفراج قبل اليوم السابع” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية إجرامية” في قضية المؤثر الجزائري أمير بوخريس، المعروف باسم أمير د.ز.
وتعتقد صحيفة “لوفيغارو” أن قرار الجزائر، الذي يُنظر إليه الآن على أنه محاولة انتقامية، قد يُوجه ضربة قاضية لعملية المصالحة الجارية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للجزائر.
في هذا السياق، تبدو زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، والمقررة في الأسابيع المقبلة، مُهددة بالإلغاء بشكل جدي.
وتُضيف “لوفيغارو” أن جميع الأشخاص المطرودين يعملون تحت سلطة برونو ريتايو، وأن هذا القرار يستهدف وزير الداخلية الفرنسي بشكل مباشر.
ويؤكد مصدر فرنسي أن “باريس لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات مماثلة ردًا على ذلك”.
