أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا يحدد نسب الدعم المالي الموجه لمؤسسات الصحافة وشركات الطباعة والتوزيع، بهدف تعزيز استدامة القطاع ومواكبة التحولات التي يشهدها. القرار، الذي وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نونبر الجاري.
ينص القرار على توزيع نسب الدعم بناءً على معايير ترتبط بحجم المؤسسات وعدد الصحافيين المهنيين العاملين فيها، إضافة إلى تكاليف الإنتاج وكلفة الأجور. وتختلف نسب الدعم بين 30% و50% وفقًا لمعايير مثل عدد الصحافيين، كلفة الإنتاج والأجور، ورقم المعاملات المسجل خلال السنة السابقة.
يستهدف هذا القرار دعم المؤسسات التي تصدر مطبوعات ورقية أو تدير صحفًا إلكترونية، مع اشتراط تحقيق الحد الأدنى من التكاليف والأرباح وفقًا لكل نسبة دعم. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير دعم مُنظم وشفاف يعزز استمرارية المؤسسات الصحفية واستقلاليتها، مع مراعاة أحجامها المختلفة لضمان تنوع الإنتاج الإعلامي وجودته.
ورغم أن القرار يمثل خطوة نحو تنظيم الدعم الحكومي للصحافة، فإنه قد يواجه بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بقدرة المؤسسات الصغرى على تلبية الشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم.
