عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استنكاره مواصلة الكيان الصهيوني الاستعماري لارتكاب جرائم الحرب المروعة وغير المسبوقة، في قطاع غزة وجنوب لبنان بشراكة أمريكية، وتواطؤ غربي مكشوف، وصمت مخجل ومشبوه للدول العربية.
وفي بيان للمكتب، أعقب اجتماعه الدوري بمقر الحزب بالدار البيضاء يوم السبت 19 أكتوبر 2024، الذي تزامن مع الذكرى 59 لاختطاف الشهيد المهدي بن بركة، أشاد الحزب بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وبالأداء البطولي للمقاومة في فلسطين ولبنان التي تفوت على العدو الصهيوني توظيف نتائج اغتيال قادتها الكبار، اسماعيل هنية وحسن نصر الله ويحيى السنوار، الذين تحولوا باستشادهم الى معالم خالدة على درب الكفاح والتحرير. وفي هذا السياق، لابد من التذكير بواجب شعوب العالم وقواها الحية وكل الأحرار، مواصلة التظاهرات الكبرى والأشكال الاحتحاجية للضغط على الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي لفرض وقف حرب الإبادة الجماعية، ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية على مايرتكبونه منذ أكثر من سنة من مجازر وحشية، وحصار قاتل على الشعب الفلسطيني.
كما عبر المكتب السياسي للحزب عن رفضه المطلق لمقترح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالصحراء المغربية، كما يستنكر قرار المحكمة الأوروبية في ذات الشأن، ويدين أية محاولة من أية جهة كانت تمس بالوحدة الترابية للبلاد، ويؤكد على ضرورة الدفع بدينامية الديبلوماسية الحزبية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب في العلاقات الدولية.
وذكر المكتب السياسي الحكومة بخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إفلاس حقيقي للمرافق العمومية، والارتفاع المتوالي والمهول للأسعار، وينبه إلى التداعيات السلبية الحتمية لاعتماد نفس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في تناقض صارخ مع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل إغماض العين حول تغول لوبيات الفساد ونهب المال العام في مفاصل الدولة.
كما جدد الدعم والتضامن مع حراك فكيك من أجل رفع التهميش على الواحة ومن أجل تنمية عادلة تضع الساكنة في قلب التدبير الجماعي، بدل خوصصة مواردها ومقدراتها، وفي نفس الإطار ينبه المكتب السياسي إلى منزلقات هيمنة ممثلي السلطات المحلية على كل القرارات الاستراتيجية في تدبير الشأن المحلي بدل المنتخبين الممثلين للساكنة، مما يعتبر انتهاكا لأدوار المؤسسات الجماعية المنتخبة وإفراغا لمضمون التسيير الجماعي من محتواه: خوصصة تدبير الموارد المائية نموذجا.
هذا وأدان الحزب، موقف الدولة إزاء مطالب طلبة الطب، حيث أظهرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عدم الجدية في التعامل مع هذه المطالب المشروعة، رغم أن % 81,4 من الطلبة رفضوا العرض الأخير الذي قدمته الوزارة عبر مؤسسة الوسيط، واعتبروه غير كاف ولا يلبي طموحاتهم، إلا أن الوزارة استمرت في تنظيم امتحانات استثنائية بشكل أحادي ودون أي التزام بالحوار أو الوساطة، هذا السلوك يؤكد أن الدولة تصر على الانفراد بالقرار وعدم الإنصات لمطالب الطلبة وعلى التوجه نحو فرض سنة بيضاء بدلا من البحث عن حلول عادلة، ما يشكل استهتارا بقطاع حيوي يمس الأمن الصحي للمغاربة.
وحذر الحزب سعي الحكومة وإصرارها على تمرير إجراءات وقوانين تراجعية خطيرة ستجهز على كل ما تبقى من الحقوق والحريات (مشاريع قانون الإضراب والمسطرتين المدنية والجنائية، مطالبا الدولة بالكشف عن مصير رفات الشهيد المهدي بن بركة وملابسات اختطافه ونحن نخلد ذكراه 59، وإماطة اللثام عن حقيقة اغتياله وتسوية كل الملفات العالقة التي لا زال يلفها الغموض كملف المناضل المانوزي، وبقية مجهولي المصير، وبالإفراج عن معتقلي الريف من أجل انفراج سياسي كامل وحقيقي، كمقدمة لتصفية الجو السياسي.
