ذكرت مصادر متطابقة، أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، أشر بالموافقة على عمل عدد من موظفي “الديستي” والشرطة القضائية إلى جانب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة النزاهة بعد موافقة حموشي، شرعت في تكوين الفريق الأمني الذي سيشتغل بجانبها في مجال مكافحة الفساد، موردة أن ضباط الشرطة القضائية، الذين تم وضعهم تحت تصرف هيئة النزاهة سيلعبون دور المأمور المنصوص عليه فى قانون الهيئة والتدخل بعد ارتكاب الجرائم من أجل جمع الأدلة عنها والبحث عن مقترفيها وعقد جلسات الاستماع وتحرير المحاضر ضد المشتبه فيهم بالفساد والرشوة.
