أصدرت محكمة الاستئناف في مكناس حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي صدر في فبراير الماضي ضد الرئيس السابق لاتحاد مقاولات المغرب فرع مكناس إفران (ع.ع) و أمين المال السابق لنفس الفرع (ح.ب).
وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية في مكناس حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر و غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم بحق المسؤولين السابقين في CGEM مكناس.
وبحسب نص الحكم، فقد توبع المتهمان بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 547 من القانون الجنائي.
و حسب مصادر محلية، فقد أثار هذا الحكم إرتياحًا في أوساط أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الذين يتوقعون تحسين موقف اتحاد المقاولات المغربية بجهة مكناس فاس وتعزيز النزاهة و الشفافية في المؤسسة.
وفي تفاصيل القضية ، فقد سبق للمشتكى بهما حسب الحكم ، ابرما اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لمكناس في عهد الرئيس السابق عبد الله بوانو ، و الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس إفران في صيغته السابقة ، من أجل المساهمة في جلب الاستثمارات و تقوية المؤهلات الاقتصادية و السياحية لمدينة مكناس وذلك بتاريخ 11 مارس 2016 ، و خصصت لهذه الشراكة 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) على أساس إيداع كل طرف مبلغ 300 ألف درهم لمدة ثلاث سنوات.
إلا أن ذلك لم يتم حيث أن المساهمة المالية لفرع الاتحاد حسب ما جاء في المادة الثالثة من نفس الاتفاقية وهي 100 ألف درهم خلال كل سنة ، و تم الاكتفاء فقط بالمساهمة المالية لجماعة مكناس.
إثر ذلك قدم منخرطان إثنين في اتحاد مقاولات المغرب بشكاية مباشرة ، حيث اتهما فيها المشتكى به خلال فترة رئاسة للإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس عن الفترة بين 2016 و 2018 ابرم اتفاقية شراكة إطار مع جماعة مكناس التي كان يقودها آنذاك حزب العدالة والتنمية من اجل النهوض بالجوانب الاستثمارية والمؤهلات الاقتصادية و السياحية لمدينة مكناس.
و ذكرت الشكاية أن المتهم توصل بمقتضاه بمبلغ مالي قدره 100 ألف درهم حسب الثابت من المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة ، إلا أنه بعد الاطلاع على كشوفات حساب الاتحاد العام لمقاولات المغرب مكناس إفران اتضح أن المشتكى به الأول و الثاني بصفته أمين المال قد قاموا بتحويل المبالغ المتوصل بها ، كما تم صرف جزء من مبلغ الاتفاقية في إعداد فيلم لا تتجاوز مدته 12 دقيقة بمبلغ مالي جد مبالغ فيه هو 37 ألف درهم.
كما أنهما قاما حسب الشكاية ، بضخ أكثر من 15.300 درهم في حساب الاتحاد العام مخالف بذلك الاتفاقية حسب كشوفات الحساب المؤكدة لصرف مبلغ 100 ألف درهم التي توصل بها من الجماعة الحضرية خارج إطار اتفاقية الشراكة.
و تضيف الشكاية ، أن المشتكى بهما صرفا مبالغ مالية قدرها 2880 درهم في شراء مجموعة من الهدايا من شركة متخصصة في المعلوميات مما يؤكد حسب الشكاية أن الفاتورة وهمية الهدف منها خيانة الأمانة و الاستيلاء على مبالغ مالية.
يشار إلى أن المتهمين سبق أن استفادا مرتين من ظروف التخفيف ،و تم الافراج عنهما سنة 2021 بكفالة قيمتها 50 الف درهم للرئيس السابق لفرع CGEM بمكناس ، و 20 الف درهم لامين المال السابق ، مع سحب جواز سفرهما.
