أفادت مصادر متطابقة لـ”جورنال 24″، أن متضررين ودائنين للقناة الثانية 2M لجأوا إلى إدارة القناة لطلب حقوقهم، ليصطدموا بجواب مفاده أن القناة أصبحت تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
في المقابل، أكدت مصادر من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن هذا الأمر غير صحيح، وأن القناة 2M ليست تابعة لها بعد، مشيرة إلى أن مساطر ضمها لم تكتمل بعد، ووصفوا الجواب الصادر عن إدارة القناة ب”التهرب من المسؤولية”.
ووفق معطيات المصدر نفسه، تعيش مؤسسة دوزيم أزمة تدبيرية وإدارية على مستوى التسيير الداخلي، مما جعلها تتنصل من مسؤولياتها تجاه العاملين والمتضررين.
وأوضح المصدر أن المتضررين، فور علمهم بتنصل إدارة القناة من مسؤولياتها، قرروا التصعيد واللجوء إلى المساطر القانونية من أجل استرجاع حقوقهم، معتبرين أن هذا الوضع يشكل خرقا واضحا للالتزامات القانونية والإدارية المترتبة على القناة تجاه الدائنين والعاملين.
وأضافت المصادر أن الأزمة الحالية قد تؤثر على صورة القناة ومصداقيتها لدى شركائها وجمهورها، مطالبة الإدارة ب”تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على تسوية الوضع بأسرع وقت ممكن لتفادي أي تصعيد إضافي”.
