جورنال 24
السبت, 21 نوفمبر 2026
إعلانإعلان
إعلانإعلان

عقود الإشهار بميناء طنجة المتوسط تثير الجدل..اختلالات توزيع الصفقات بين المنابر الإعلامية تصل إلى البرلمان

وجه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن معايير توزيع عقود الشراكة والإشهار من طرف إدارة ميناء طنجة المتوسط، وذلك على خلفية شكايات مهنية تتحدث عن غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذه العقود.

وأوضح النائب البرلماني عن إقليم طنجة أصيلة، في سؤاله المؤرخ بتاريخ 13 نونبر 2026، أن عددا من المقاولات الصحفية والمنابر الإعلامية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عبرت عن استيائها مما تعتبره إقصاء من الاستفادة من عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة الميناء، رغم استيفائها للشروط القانونية والمهنية المطلوبة.

وفي الوقت الذي انصب فيه السؤال البرلماني على وضعية المنابر الإعلامية الجهوية، تشير معطيات مرتبطة بتدبير هذه العقود إلى أن الإشكال يتجاوز النطاق الجهوي ليشمل أيضا المنابر الوطنية، حيث تحظى بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية بالأولوية في الاستفادة من عقود الإشهار التي تبرمها إدارة “طنجة ميد”، وهو ما يطرح تساؤلات إضافية حول مدى اعتماد معايير موضوعية ومنصفة في توزيع هذه العقود بين مختلف المقاولات الصحفية.

إعلانإعلان
إعلانإعلان

وأشار السؤال البرلماني إلى أن المعطيات والشكايات التي توصل بها بولعيش تفيد باستمرار تجديد عقود الشراكة السنوية مع المنابر الإعلامية نفسها، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة أو الكشف عن دفاتر تحملات ومعايير واضحة ومعلنة تنظم عملية الانتقاء وتضمن تكافؤ الفرص بين المؤسسات الإعلامية.

كما أثار النائب البرلماني ما وصفه باختلالات مسطرية محتملة في عملية التعاقد، من بينها توقيع العقود دون تمكين الأطراف المتعاقدة من نسخها القانونية، معتبرا أن مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، من شأنها التأثير على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والإضرار باستقرار المقاولات الإعلامية الجهوية.

وفي هذا السياق، دعا بولعيش إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير عقود الشراكة والإشهار، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولات الصحفية في مواكبة الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع ميناء طنجة المتوسط.

وطالب وزير النقل واللوجستيك بالكشف عن المعايير والشروط المعتمدة في اختيار المنابر الإعلامية الجهوية المستفيدة من هذه العقود، وتوضيح أسباب تجديدها سنويا مع المنابر نفسها، دون اللجوء إلى مساطر تنافسية تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المقاولات الصحفية القانونية بالجهة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول عدالة توزيع الإشهار المؤسساتي، ليس فقط على مستوى العلاقة بين المؤسسات العمومية والمنابر الجهوية، وإنما أيضا بشأن طبيعة المنافسة بين مختلف المقاولات الإعلامية الوطنية والجهوية، ومدى خضوعها لمعايير شفافة وموحدة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص واستمرارية المقاولات الصحفية.

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.