أعاد تقرير حقوقي جديد فتح النقاش حول فعالية آلية التظلم الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان محدودية المعطيات المنشورة بشأن مآل الشكايات ونتائج التدخلات، ومدى تحقيق الإنصاف الفعلي للأطفال المتضررين. وصدر التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الموافق لـ20 نونبر، مسلطاً الضوء على الفجوة المحتملة بين الاختصاصات القانونية والمؤسساتية للآلية والنتائج التي تحققها على أرض الواقع.
واعتبرت الرابطة أن نشر أعداد الشكايات والتظلمات التي تتوصل بها الآلية لا يكفي وحده لتقييم أدائها، ما لم يقترن بمعطيات تفصيلية توضح طبيعة الملفات ومآلها، ونتائج التحقيقات، وعدد الحالات التي انتهت إلى إنصاف فعلي، فضلاً عن مدى تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها. وأكدت أن المعيار الأساسي لقياس فعالية هذه الآلية ينبغي أن يرتبط بقدرتها على تحويل التظلمات إلى تدخلات ملموسة تضمن حماية الأطفال وجبر الأضرار ومساءلة الجهات المسؤولة عند ثبوت الانتهاكات.
وفي هذا السياق، دعت الرابطة إلى إجراء تقييم وطني مستقل وشامل لأداء الآلية، وإعادة تنظيمها وفق مقاربة تشاركية تضمن الشفافية واستقلالية القرار الحقوقي وتعددية التمثيلية. كما طالبت بإحداث لجان استشارية جهوية للطفولة تضم الأطفال وممثلي المجتمع المدني والخبراء، وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية، إلى جانب إرساء قنوات آمنة وسرية وملائمة لاستقبال تظلمات الأطفال بمختلف جهات المملكة.
وشدد التقرير كذلك على ضرورة إصدار تقارير دورية مفصلة تتيح للعموم تتبع حصيلة الشكايات والتوصيات ونتائج التحقيقات ومدى تنفيذها، مع وضع آلية للتظلم من التأخر في معالجة الملفات أو عدم تفعيل التوصيات. وتكتسي هذه المطالب أهمية بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به آلية التظلم في منظومة حماية الطفولة، باعتبارها إحدى القنوات المؤسساتية المخصصة لاستقبال شكايات الأطفال ضحايا الانتهاكات والنظر فيها، وهو ما يجعل تقييم نتائج تدخلاتها عنصراً أساسياً في قياس مدى نجاعة الحماية والإنصاف.
وتندرج آلية التظلم الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس. وتتمثل مهمتها في النظر في الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال، واستقبال التظلمات المرتبطة بها، والمساهمة في حمايتهم وفق المبادئ الدولية لحقوق الطفل. وكان المجلس قد نشر ضمن معطياته السنوية حصيلة عمل الآلية، كما أشار في ملخص حصيلة 2025 إلى توصلها بـ102 شكاية، وهو رقم لا يكفي بمفرده للحكم على الأداء، لكنه يبرز أهمية نشر بيانات إضافية حول نتائج المعالجة والإنصاف.





