جورنال 24
السبت, 21 نوفمبر 2026
إعلانإعلان
إعلانإعلان

من 11 إلى 50 في المائة.. الحكومة تعتزم تغيير خريطة تمويل المستشفيات العمومية!

تتجه الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في توزيع نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال رفع حصة المستشفيات العمومية من هذه النفقات إلى 50 في المائة في أفق سنة 2030، مقابل 11 في المائة حالياً. وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن هذا التوجه خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، في سياق النقاش حول تمويل المنظومة الصحية وتوزيع الموارد المالية بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح لقجع أن استمرار استفادة القطاع الخاص من حصة كبيرة من نفقات التأمين الصحي، مقابل محدودية الموارد التي تحصل عليها المستشفيات العمومية، يطرح إشكالية تستدعي المعالجة، خصوصاً في ظل الاستثمارات التي تخصصها الدولة لبناء المؤسسات الاستشفائية وتجهيزها. وشدد على أن مراجعة هذا التوزيع لا تعني الاستغناء عن القطاع الصحي الخاص، الذي يساهم بدوره في العرض الصحي الوطني، وإنما تستهدف تعزيز تمويل المؤسسات العمومية وتمكينها من أداء دورها في تقديم الخدمات العلاجية.

ويرتبط بلوغ هذا الهدف، وفق التوجه الحكومي المعلن، بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع الخدمات والعلاجات القابلة للتعويض، بما يسمح للمستشفيات العمومية بتحصيل موارد إضافية مقابل الخدمات التي تقدمها للمؤمنين. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع برمجة ميزانية تناهز 46,35 مليار درهم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2027، بزيادة تقارب 9,3 في المائة مقارنة بالسنة الجارية، إلى جانب إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد لتعزيز الموارد البشرية بالقطاع.

إعلانإعلان
إعلانإعلان

ولا يقتصر الرهان الحكومي على تغيير نسب توزيع نفقات التأمين الصحي، بل يمتد إلى تحسين مردودية المؤسسات الاستشفائية العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، من خلال تقليص آجال الانتظار، وتحسين ظروف الاستقبال، وضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية. ويطرح هذا التحول تحدياً يتعلق بمدى قدرة المستشفيات العمومية على استيعاب الموارد المالية الإضافية وتحويلها إلى خدمات صحية ملموسة، بما يعزز ثقة المواطنين في المرفق الصحي العمومي ويحد من الفوارق في الولوج إلى العلاج.

ويأتي هذا التوجه في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، الذي وسّع نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ورفع أهمية التمويل الموجه إلى المؤسسات الصحية. ويشكل توزيع نفقات التأمين بين القطاعين العام والخاص أحد الملفات المطروحة في هذا الإصلاح، بالنظر إلى الحاجة إلى تقوية المستشفيات العمومية وضمان استفادتها من الموارد المرتبطة بالخدمات التي تقدمها للمؤمنين. ويظل تحقيق هدف 50 في المائة رهيناً بإصلاح التعريفة المرجعية، وتطوير العرض الصحي العمومي، وتحسين آليات التدبير والتعويض.

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.