حذرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من مخاطر وصفتها بالوجودية، تهدد استمرارية عدد من المقاولات الصحافية بالمغرب، في ظل الارتباك الذي يحيط بمنظومة الدعم العمومي، داعية الحكومة إلى فتح حوار عاجل ومسؤول مع ممثلي الناشرين لإيجاد حلول توافقية تضمن استقرار القطاع وتحافظ على التعددية الإعلامية.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية، المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026، حيث عبّرت الهيئة المهنية عن قلقها من تداعيات توقيف الوزارة صرف الدعم العمومي بالطريقة السابقة، معتبرة أن القرار اتُّخذ بشكل انفرادي ودون تشاور أو إعداد مسبق، رغم أن الفيدرالية كانت قد تحفظت أصلاً على آلية تحويل الدعم مباشرة إلى أجور الصحافيين.
وأوضحت الفيدرالية أن طريقة تدبير هذا الانتقال خلقت، بحسب تقديرها، صعوبات مالية وتدبيرية لدى عدد من المؤسسات، وأربكت علاقاتها الشغلية، خصوصاً المقاولات الصغرى والمتوسطة. وانتقدت ما اعتبرته غياب مقاربة تشاركية في معالجة الملف، مشيرة إلى أن اعتماد نظام قانوني جديد للدعم ينبغي أن يستند إلى حماية التعددية، والإنصاف، وتكافؤ فرص الولوج، وتشجيع القراءة.
كما دعت رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية، إلى جانب مكونات الأغلبية الحكومية، إلى التحرك لفتح حوار مع الفيدرالية والمنظمات المهنية المعنية، من أجل بلورة حلول عملية ومتوافق عليها. وشددت على أن استمرار الغموض بشأن الدعم قد ينعكس على استقرار المقاولات ومناصب الشغل، وعلى حضور الصحافة الوطنية والجهوية في المشهد الإعلامي.
وفي سياق متصل، أثارت الفيدرالية ملاحظات بشأن أداء المجلس الوطني للصحافة، من بينها عدم انطلاق تجديد البطاقة المهنية وغياب التواصل مع الجسم المهني، معربة عن أملها في أن يضطلع المجلس بالمهام المنوطة به قانوناً. وأكدت استعدادها للمساهمة في صياغة حلول للمرحلة الانتقالية، كما صادق مكتبها التنفيذي على عقد مؤتمرها الوطني يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء.
ويأتي هذا التصعيد في سياق نقاش مهني متواصل حول مستقبل الدعم العمومي للصحافة بالمغرب، وشروط الاستفادة منه، وطريقة الانتقال إلى إطار قانوني جديد. وكانت الفيدرالية قد دعت في مواقف سابقة إلى حوار مع الحكومة بشأن تأهيل قطاع الصحافة والنشر، فيما عبّرت فروع جهوية عنها خلال الأيام الأخيرة عن مخاوف مماثلة بشأن وضع المقاولات الصغرى والمتوسطة والجهوية. وتظل المخاطر التي تتحدث عنها الفيدرالية تقديراً صادراً عن الهيئة المهنية، في انتظار معطيات رسمية مفصلة بشأن وضع الدعم ومآل المقاولات المتأثرة.





