أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن إثبات المصدر غير المشروع للأموال، وتحديد العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، وكفاية الأدلة المعروضة أمام المحاكم، تشكل أبرز التحديات القانونية والعملية التي تواجه المعالجة القضائية لهذا النوع من الجرائم بالمغرب. وأوضح المسؤول القضائي أن هذه القضايا تفرض تعميق البحث وتبادل الخبرات، بالنظر إلى تعقيد العمليات المالية وتعدد الأساليب المعتمدة في ارتكابها.
وجاءت تصريحات عبد النباوي، الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، خلال افتتاح يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية. وأبرز أن هذه الجرائم باتت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بسبب ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتشابك المعاملات المالية، وامتدادها المحتمل عبر الحدود، فضلاً عن استغلال التطور التكنولوجي والخدمات المالية الحديثة.
وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن النجاعة القضائية لا تقاس فقط بسرعة البت في القضايا أو عدد الأحكام الصادرة، وإنما بمدى تحقيق العدالة وضمان الأمن القضائي، وإصدار مقررات تستند إلى التطبيق السليم للقانون واحترام ضمانات المحاكمة العادلة. كما دعا إلى تجاوز التعريف بالمقتضيات التشريعية الجديدة، نحو بحث إمكاناتها العملية في معالجة صعوبات البحث والتحقيق والإثبات، والتدابير التحفظية على الأموال والممتلكات، وضمانات حقوق الأطراف.
وفي سياق متصل، أكد عبد النباوي أهمية التعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال والعائدات الإجرامية الموجودة خارج المغرب، والحصول على الأدلة والمعلومات وتفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة. وتأتي هذه النقاشات في سياق استعداد المملكة للجولة الثالثة من التقييم المتبادل لمنظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تركز على مدى فعالية الإجراءات والمؤسسات في الممارسة، إلى جانب ملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الاهتمام المؤسسي بتطوير المعالجة القضائية لجرائم غسل الأموال، وتعزيز فعالية البحث والتحقيق وتتبع العائدات الإجرامية.
ووفق المعطيات التي عرضتها رئاسة النيابة العامة خلال اليوم الدراسي، سجلت قضايا غسل الأموال 839 مسطرة سنة 2025، مقابل 801 سنة 2024 و821 سنة 2023. كما بلغت المساطر المنجزة 824 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، إلى غاية 30 شتنبر، فيما تراجعت المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 17 في المائة مقارنة بنهاية 2025.
وتتجه الإصلاحات والنقاشات القضائية نحو تحقيق توازن بين نجاعة مكافحة الأموال غير المشروعة وحماية الأموال ذات المصدر القانوني، وضمان حقوق الأشخاص والغير حسن النية، خصوصاً في ما يتعلق بالحجز والتجميد والمصادرة والتعاون القضائي الدولي.





