تتجه الحكومة المغربية نحو تسوية ملف الأساتذة الجامعيين حاملي الدكتوراه الفرنسية، الذين سبق لهم العمل بصفة أساتذة مساعدين قبل اعتماد النظام الأساسي لسنة 1997، وذلك من خلال مشروع مرسوم جديد يروم رفع الاستثناء عن هذه الفئة ومنحها أقدمية اعتبارية قد تصل إلى تسع سنوات، وفقاً لمدة اشتغال المعنيين بهذه الصفة. ويأتي هذا التطور بعد سنوات طويلة من المطالب المهنية والنقابية الرامية إلى معالجة الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة الباحثين.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.705، القاضي بتغيير وتتميم عدد من المراسيم المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من بينها المراسيم رقم 2.23.545 و2.23.546 و2.98.548. ويرتقب أن يعرض المشروع على مجلس الحكومة خلال اجتماعه المقبل، الخميس 19 نونبر، للدراسة والمصادقة، بما يفتح الباب أمام إعادة ترتيب الوضعيات الإدارية والمهنية للمعنيين، على أساس احتساب الأقدمية الاعتبارية وفق المدة التي قضوها في إطار أستاذ مساعد، في حدود تسع سنوات.
ولا تقتصر مقتضيات المشروع على تسوية هذا الملف، بل تشمل أيضاً تعديلات تهم شروط وكيفيات الترقية في صفوف الأساتذة الباحثين، إذ تقترح اعتماد الانتقال من رتبة إلى الرتبة الموالية كل سنتين، إلى جانب مراجعة آليات الترقية من درجة إلى أخرى، مع الاحتفاظ بمبدأ الاختيار في حدود 40 في المائة من المترشحين المستوفين للشروط. كما تنص المقتضيات المقترحة على تمكين الأساتذة الذين استوفوا سنتين من الأقدمية في الرتبة الرابعة من الترقية إلى الدرجة الموالية مباشرة، في حال عدم استفادتهم منها ضمن الحصيص المحدد.
ويرتقب أن تدخل المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في مشروع المرسوم، وذلك بعد المصادقة الحكومية عليه ونشره في الجريدة الرسمية. ويظل هذا المسار رهيناً باستكمال الإجراءات القانونية، في وقت ينتظر فيه الأساتذة المعنيون أن تضع هذه الخطوة حداً لملف مهني ظل مطروحاً داخل قطاع التعليم العالي لما يقارب ثلاثة عقود.
ويرتبط هذا الملف بوضعية أساتذة جامعيين حصلوا على الدكتوراه الفرنسية، وسبق أن اشتغلوا بصفة أساتذة مساعدين وفق النظام الأساسي لسنة 1975، قبل إعادة إدماجهم في الأطر الجديدة بموجب نظام سنة 1997. وقد ظل احتساب سنوات عملهم السابقة وإدماجها في مسارهم الإداري والمهني موضوع مطالب متواصلة، بالنظر إلى انعكاس الأقدمية على الترقية والمسار الوظيفي. ويأتي مشروع المرسوم الحالي في سياق مراجعة عدد من مقتضيات الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، ومحاولة معالجة اختلالات ظلت عالقة في تدبير المسارات المهنية داخل مؤسسات التعليم العالي.





