أثارت صفقة عمومية أطلقتها وكالة التنمية الرقمية، تتعلق بالصيانة الوقائية والتصحيحية لتجهيزات الموقع الاحتياطي للمنصة الوطنية للتبادل البيني للمعلومات “جسر”، تساؤلات بشأن كلفتها المالية ومدى نجاعة تدبير وصيانة البنيات التحتية الرقمية الاستراتيجية بالمغرب.
وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الصفقة 420 مليون سنتيم، أي ما يعادل 4.2 ملايين درهم، فيما حُدد يوم الجمعة 4 دجنبر 2026 موعداً لفتح الأظرفة، بمقر الوكالة بحي الرياض في الرباط.
وبحسب المعطيات الواردة في جدول الأسعار التقديري المرفق بملف الصفقة، فإن الغلاف المالي المرصود لا يتعلق بإحداث منظومة رقمية جديدة أو تطوير بنية تكنولوجية مبتكرة، بل يهم خدمات الصيانة الوقائية والتصحيحية لتجهيزات الموقع الاحتياطي لمدة سنة، موزعة على أربعة فصول، إلى جانب تقديم 50 يوماً من خدمات المساعدة والتكوين لفائدة الأطر التقنية المكلفة بتدبير التجهيزات والبرمجيات واستغلالها.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول الكلفة السنوية لصيانة هذه البنية الرقمية، ومدى ارتباطها بمستوى تعقيد التجهيزات والخدمات المطلوبة، فضلاً عن جدوى تخصيص اعتمادات مالية مهمة للتكوين والمواكبة التقنية بشكل متكرر، ومدى قدرة الوكالة على تطوير كفاءاتها الداخلية بما يضمن تقليص الاعتماد المستمر على مقدمي الخدمات الخارجيين.
وتكتسب هذه التساؤلات أهمية إضافية بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية لمنصة «جسر»، التي تشكل إحدى البنيات الرقمية الأساسية لتبادل المعلومات بين الإدارات والمؤسسات العمومية، وترتبط بمنظومات ومرافق حيوية، من بينها السجل الاجتماعي الموحد ومنظومة «مسار» التعليمية ومرفق العدالة.
كما يعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش بشأن ظروف إحداث المنصة، التي أُنجزت، وفق المعطيات المتداولة، بشراكة بين وكالة التنمية الرقمية والشركة الإسبانية «مينسايت» (Minsait)، وهو ما يفتح المجال أمام التساؤل حول مدى نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى الكفاءات الوطنية، وقدرة الإدارة المغربية على ضمان استقلالية تشغيل وصيانة الأنظمة الرقمية ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، تبرز إشكالية التوازن بين الاستعانة بالخبرات التكنولوجية الأجنبية وضمان السيادة الرقمية الوطنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنصات تتولى معالجة وتبادل معطيات مرتبطة بمرافق عمومية أساسية، وتستدعي استمرارية تشغيلها مستويات عالية من التأمين والصيانة والجاهزية التقنية.
وتضع الصفقة، بالنظر إلى قيمتها وطبيعة الخدمات موضوعها، تدبير وكالة التنمية الرقمية لهذا المرفق تحت مجهر النقاش حول الحكامة المالية والنجاعة التقنية، ومدى احترام مبادئ ترشيد النفقات العمومية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التكنولوجيا الرقمية.
ويبقى الرهان الأساسي هو الكشف عن مبررات الكلفة المالية المرصودة، وتوضيح طبيعة الخدمات التقنية التي تستدعي هذا المستوى من الإنفاق، ومدى استفادة الإدارة من عمليات التكوين ونقل الخبرة، بما يضمن عدم تحول صيانة البنيات الرقمية الاستراتيجية إلى التزام مالي متكرر دون تحقيق استقلالية تقنية تدريجية.
وإلى حين تقديم توضيحات رسمية بشأن تفاصيل الصفقة ومكوناتها ومبررات كلفتها، تظل مسألة التوفيق بين استمرارية الخدمات الرقمية وحماية المال العام وتعزيز السيادة التكنولوجية الوطنية من أبرز الأسئلة المطروحة أمام الجهات المعنية.





