احتل المغرب المرتبة الثالثة إفريقيا ضمن الدول الأكثر تعرضا للتهديدات السيبرانية خلال سنة 2025، بحصة بلغت 10.6 في المائة من الحوادث التي رصدتها أنظمة المراقبة التابعة لشركة ماستركارد، وفق تقرير «سباق الدفاع الرقمي في إفريقيا»، الصادر في 12 أكتوبر الجاري.
ورصد التقرير 69 ألفا و236 حادثة إلكترونية استهدفت مؤسسات إفريقية خلال السنة الماضية، تصدرت فيها نيجيريا القائمة بنسبة 24.4 في المائة، تليها جنوب إفريقيا بـ12.6 في المائة، ثم المغرب بـ10.6 في المائة، ومصر بـ8.8 في المائة، وكينيا بـ7.1 في المائة. وتعادل حصة المغرب نحو 7300 حادثة، وفق هذه البيانات، التي لا تمثل إحصاء شاملا لجميع الهجمات التي استهدفت المملكة.
وسلط التقرير الضوء على المخاطر المرتبطة بتسارع التحول الرقمي في القارة، مشيرا إلى التهديدات التي تستهدف المؤسسات العمومية المغربية، وإلى دور المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والقانون رقم 05-20 في تأطير الأمن السيبراني، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية في أفق 2030 الرامية إلى تعزيز حماية البنيات التحتية الحيوية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
وعلى المستوى الإفريقي، ارتفعت الحوادث الإلكترونية المرصودة بنسبة 421.4 في المائة بين 2016 و2025، مقابل 307.3 في المائة عالميا، فيما تمثل شركات التكنولوجيا والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية 44 في المائة من الأنشطة الخبيثة المرصودة.
وحذر التقرير من نقص الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني، مقدرا عدد الوظائف الشاغرة في القطاع بنحو 200 ألف وظيفة بنهاية 2025، أي ما يعادل عجزا بنسبة 23 في المائة من الاحتياجات البشرية.
وفي مواجهة هذه التحديات، أشار التقرير إلى عملية «سيرينغيتي 2.0» التي نسقها الإنتربول بين يونيو وأغسطس 2025 في 18 دولة إفريقية، وأسفرت عن توقيف 1209 أشخاص وتفكيك 11 ألفا و432 بنية تحتية خبيثة. كما أعلنت ماستركارد إطلاق مركز إفريقي للتميز في الأمن السيبراني، تنطلق مرحلته الأولى من جنوب إفريقيا ونيجيريا، دون أن يحدد التقرير ما إذا كان المغرب سيشارك في هذه المبادرة.
