أثارت الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، إلى عدد من المؤسسات التابعة لقطاع الشباب بمدينتي المضيق ومارتيل، وما أعقبها من إعفاء مسؤولين، نقاشاً حول خلفيات هذه القرارات ومدى قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في طريقة تدبير المرافق العمومية.
ورغم أن الوقوف على اختلالات تدبير التجهيزات والفضاءات المخصصة للشباب يستدعي المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الإعفاءات وحدها لا تكفي لإثبات نجاح المقاربة المعتمدة، ولا ينبغي أن تتحول الزيارات المفاجئة إلى مجرد مشاهد إعلامية تمنح انطباعاً بالحزم دون أن تتبعها إصلاحات ملموسة.
وفي هذا السياق، تبرز أسئلة أساسية حول معايير اختيار المسؤولين الجدد الذين سيخلفون المعفيين، ومدى اعتماد الوزارة على الكفاءة والاستحقاق بدل الاكتفاء بتغيير الأسماء. كما يطرح ذلك تساؤلات بشأن آليات المراقبة والتتبع التي ستعتمدها الوزارة مستقبلاً لضمان عدم تكرار الاختلالات نفسها، خصوصاً أن سوء تدبير المرافق العمومية لا يرتبط دائماً بأشخاص بعينهم، بل قد يكون نتيجة غياب الرقابة وضعف آليات التقييم والمحاسبة.
والأهم أن يتحول هذا التحرك من قرار ظرفي إلى سياسة مؤسساتية مستمرة، تقوم على نشر نتائج الافتحاص، وتحديد المسؤوليات، وتتبع تنفيذ التوصيات، حتى لا تصبح الإعفاءات مجرد رسائل إعلامية لتسويق صورة وزير جديد بقدر ما هي مدخل لإصلاح حقيقي يخدم الشباب ويضمن حقهم في الاستفادة من فضاءات عمومية أُحدثت أساساً لفائدتهم.
