أكد سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أن المغرب عازم على مواصلة تنزيل مقترح الحكم الذاتي في الصحراء على أرض الواقع، حتى في حال عدم موافقة جبهة البوليساريو، مشدداً في المقابل على استمرار انفتاح المملكة على التفاوض مع الأطراف المعنية بشأن آليات تنفيذ هذا المقترح. وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، نُشرت يوم 17 نونبر 2026، تناولت التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف الصحراء، والتحولات المرتبطة بمستقبل المسار السياسي، في ظل انتقال النقاش، بحسب المسؤول الجهوي، إلى الجوانب العملية المرتبطة بتفعيل مبادرة الحكم الذاتي.
وأوضح ولد الرشيد أن المغرب مستعد للانخراط في مفاوضات بشأن كيفية تنفيذ المقترح، لكنه اعتبر أن عدم التوصل إلى توافق مع الأطراف الأخرى لن يحول دون مواصلة العمل على تنزيله. وفي حديثه عن طبيعة الحكم الذاتي، قدم المسؤول الجهوي تصوراً يقوم على تمكين سكان المنطقة من تدبير شؤونهم المحلية وممارسة صلاحيات واسعة في إطار المؤسسات الجهوية، مع احتفاظ الدولة بالاختصاصات السيادية المرتبطة بالمؤسسة الملكية والعلم والعملة والقوات المسلحة والعلاقات الخارجية. ووصف المبادرة المغربية بأنها فرصة لتمكين الصحراويين من إدارة شؤونهم والمساهمة في بناء مستقبل المنطقة، معتبراً أنها توفر أرضية لتسوية سياسية في إطار السيادة المغربية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تطورات دبلوماسية وأممية متسارعة، عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 في أكتوبر 2025، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه. كما تزامنت المقابلة مع مستجدات مرتبطة بمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، بعدما تعثر تجديد ولايتها إثر استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي في 30 أكتوبر 2026، وفشل مقترح روسي منافس. ووفق ما أوردته «فوكس نيوز»، بدأت ترتيبات تقليص وجود البعثة اعتباراً من فاتح نونبر، وهو تطور يضيف أبعاداً جديدة إلى النقاش حول مستقبل المسار الأممي في المنطقة.
وعلى المستوى الاقتصادي، وجه ولد الرشيد دعوة إلى الشركات الأمريكية لاستكشاف فرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خصوصاً في قطاعات الطاقات المتجددة والصناعة والفلاحة وتحلية المياه والرعاية الصحية. وأبرز أن تعزيز التعاون الاقتصادي والطبي بين المغرب والولايات المتحدة يمكن أن يشكل مدخلاً لتوسيع الشراكات وخلق فرص جديدة للتنمية، مشيراً إلى تجارب تعاون طبي جمعت مؤسسات أمريكية ومراكز صحية بالعيون. كما كشف عن التحضير لجولة تواصل مع مستثمرين أمريكيين خلال شهري فبراير أو مارس المقبلين. وتعكس هذه الرسائل رغبة في الانتقال من مستوى الدعم السياسي والدبلوماسي إلى بناء شراكات اقتصادية ملموسة، بما يعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية للاستثمارات الدولية.
ويأتي هذا التصريح في سياق تطور ملف الصحراء المغربية، الذي يشهد تحولات على مستوى النقاش الدولي والمساعي الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية. ويستند الموقف المغربي إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، والذي تدعو إلى اعتماده إطاراً للحل السياسي في ظل السيادة المغربية.
وتكتسب تصريحات ولد الرشيد أهميتها من صدورها عبر مقابلة مباشرة مع وسيلة إعلام أمريكية واسعة الانتشار، ومن تناولها لثلاثة محاور مترابطة: مستقبل المفاوضات، والتصور العملي للحكم الذاتي، واستقطاب الاستثمارات الأمريكية إلى الأقاليم الجنوبية.
كما تزامنت المقابلة مع تطورات تخص بعثة المينورسو، ومع استمرار النقاش الدولي حول مستقبل العملية السياسية وضرورة التوصل إلى حل مقبول من الأطراف المعنية.






