يتجه ملف «أوراق الانتخابات» بمدينة طنجة نحو مرحلة قضائية جديدة، مع اقتراب قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف من إنهاء التحقيق الإعدادي وإحالة القضية على هيئة الحكم، في الملف الذي يتابع فيه عمدة المدينة ومنسق حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، منير الليموري، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، جميعهم في حالة اعتقال احتياطي. ومن المرتقب أن تفتح هذه الإحالة الطريق أمام تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقضائية بالمدينة.
وحسب معطيات أوردتها جريدة هسبريس، الأربعاء 18 نونبر، نقلاً عن مصادر خاصة، فإن التحقيق اقترب من نهايته، بعد جلسات استنطاق تفصيلية خضع لها المتهمون، فيما ينتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة. وتعود فصول الملف إلى الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، والتي أعقبتها شبهات تتعلق بالتلاعب في أوراق الاقتراع ومحاولة التأثير على نتائج العملية الانتخابية، قبل أن تتحول القضية إلى تحقيق قضائي شمل مسؤولين ومنتخبين وأشخاصاً آخرين.
ويواجه الليموري اتهامات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة التصويت، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلاً عن الإرشاء عن طريق تقديم عرض أو وعد أو هبة بهدف الحصول على القيام بعمل. وتستند المتابعات، وفق المعطيات المنشورة، إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي. وكان المسؤول السياسي قد أودع السجن الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة فور عودته من مدينة مالقة الإسبانية، وقضائه نحو 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية.
ولا تقتصر أهمية القضية على بعدها القضائي، بل تمتد إلى تداعياتها السياسية والمؤسساتية داخل مدينة طنجة، بالنظر إلى ارتباطها بعملية انتخابية وبمسؤول يشغل منصب عمدة المدينة، فضلاً عن موقعه الحزبي. كما تترقب الأوساط المحلية ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة من معطيات بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، والمسؤوليات المحتملة لكل طرف. وإلى حين صدور أحكام قضائية، تظل الاتهامات موضوع متابعة، مع احترام قرينة البراءة وحق جميع المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.
وتفجرت القضية على خلفية شبهات مرتبطة بعملية الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 بمدينة طنجة. وتوسعت الأبحاث القضائية لتشمل منير الليموري وسبعة أشخاص آخرين، قبل اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حقهم. ومنذ ذلك الحين، ظل الملف يحظى بمتابعة سياسية وإعلامية، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وارتباطها بنزاهة العملية الانتخابية. ويشكل الانتقال المرتقب من التحقيق إلى المحاكمة محطة أساسية لعرض الأدلة ومناقشة الوقائع أمام هيئة الحكم، على أن يبقى الحسم النهائي من اختصاص القضاء.






