وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، مذكرة تفاهم جديدة تروم تعزيز التعاون الأمني بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء به إلى مستوى شراكة مؤسساتية مستدامة لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المتنامية. وجرى توقيع هذه المذكرة، الثلاثاء 17 نونبر الجاري، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها حموشي إلى دولة الإمارات، للمشاركة في أشغال النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية المنعقدة بمدينة دبي.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء آليات مؤسساتية للتواصل المباشر بين المصالح الأمنية في البلدين، وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات الجنائية بشأن القضايا الإجرامية ذات الأهمية القصوى، فضلاً عن تقاسم التجارب والخبرات وتقنيات البحث الحديثة، ورصد الأنماط الإجرامية المستجدة. كما تنص على تطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر والمتخصص، وتنظيم زيارات دراسية وتبادل الخبرات المهنية، بما يعزز قدرات الأجهزة الأمنية ويرفع مستوى التنسيق بينها.
وتشمل مجالات التعاون التي حددتها المذكرة مكافحة الجرائم العنيفة والإرهاب والتطرف وغسل الأموال، والاتجار بالبشر والهجرة والإقامة غير المشروعتين، فضلاً عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد ذات الاستخدام المزدوج. وتمتد هذه الشراكة أيضاً إلى التصدي للجرائم المالية والاقتصادية وعمليات النصب والاحتيال، والجرائم المرتبطة بالممتلكات الثقافية والفنية والأدبية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال التدبير والمراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية الجوية.
وتستند المذكرة الجديدة إلى اتفاقية التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة بين المغرب والإمارات في 17 مارس 2015، وتعكس إرادة البلدين في تطوير شراكتهما الأمنية بما يتناسب مع طبيعة التحديات العابرة للحدود. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مشاركة حموشي في القمة الشرطية العالمية بدبي، حيث عقد مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمنيين الإماراتيين، كما أجرى لقاء مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، تناول سبل تعزيز التنسيق الأمني العربي ومكافحة الجريمة المنظمة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في سياق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المغرب والإمارات، وفي امتداد لاتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين سنة 2015. ويعكس توسيع مجالات التعاون توجهاً نحو تعزيز الشراكة العملياتية والمؤسساتية، خصوصاً في ظل تنامي الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتطور أساليب الاتجار غير المشروع وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية والتهديدات الإرهابية. كما تشكل القمة الشرطية العالمية بدبي منصة لتبادل التجارب والتقنيات الحديثة بين الأجهزة الأمنية، وتطوير آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة.





