دخلت صحيفة «الخبر» الجزائرية على خط الجدل الذي أثارته التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون بشأن استهداف مصادر إنتاج المخدرات، في خطوة تبدو وكأنها محاولة لاحتواء تداعيات الخطاب الرئاسي وإعادة تقديمه ضمن سياق أكثر اعتدالا، بعيدا عن التأويلات التي قد تثيرها نبرة التصعيد والمواجهة.
ففي مقال نشرته الصحيفة أمس الاثنين 16 نونبر 2026، تحت عنوان “كيف ستضرب الجزائر مصادر إنتاج المخدرات؟”، قدمت قراءة تفسيرية لتصريحات الرئيس، ركزت فيها على الأبعاد القانونية والدبلوماسية والتعاونية المحتملة لهذا التوجه.
وتكمن أهمية المقال في أنه لم يكتف بشرح التصريحات الرئاسية، بل ذهب إلى توسيع نطاق تأويلها، من خلال التأكيد على أن الحديث عن استهداف مصادر إنتاج المخدرات لا يعني بالضرورة اللجوء إلى الخيار العسكري، وإنما قد يشمل تفعيل الآليات القانونية الدولية، وتكثيف التحرك الدبلوماسي، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات.
وهنا ينتقل الخطاب من احتمال اللجوء إلى القوة إلى مسارات التعاون الدولي، ومن لغة المواجهة إلى آليات التنسيق الدبلوماسي والمؤسساتي. وهو تحول يطرح تساؤلات بشأن المسافة الفاصلة بين مضمون التصريحات الرئاسية والتفسير الذي قدمته الصحيفة في اليوم التالي.
لم تتوقف الصحيفة عند هذا الحد، بل استعرضت مجموعة من الآليات والمبادرات التي يمكن أن تندرج ضمن استراتيجية لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها، من بينها اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب، وإمكانية إحداث شبكة عربية لمكافحة المخدرات الاصطناعية، فضلا عن تعزيز آليات التعاون الإفريقي والدولي.
كما استحضرت اجتماعا دوليا انعقد في فيينا خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 شتنبر 2026، واضعة تصريحات الرئيس ضمن إطار أوسع للتحرك متعدد الأطراف.
غير أن هذا التفسير يثير مفارقة سياسية وإعلامية تستحق التوقف عندها، فبدلا من أن يتضمن الخطاب الرئاسي، منذ البداية، تصورا واضحا للأدوات والآليات التي تعتزم الدولة اعتمادها، جاءت الصحيفة في اليوم الموالي لتفصيل جوانبه القانونية والدبلوماسية، وتقديم قراءة أكثر تحفظا لمضامينه.
تكتسب هذه التساؤلات أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة المناسبة التي أدلى خلالها الرئيس الجزائري بتصريحاته، والتي شهدت حضور عدد من القضاة وكبار المسؤولين بمناسبة افتتاح السنة القضائية.
ففي مثل هذه المناسبات، يفترض أن تكون الرسائل الرئاسية واضحة من حيث المضمون والغايات والوسائل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة ترتبط بالأمن القومي والعلاقات مع الدول الأخرى.
لكن ما يلفت الانتباه في تتابع التصريحات والمقال الصحفي هو أن الخطاب الرئاسي ترك مساحة واسعة للتأويل، قبل أن تتدخل صحيفة «الخبر» لتقديم تفسير يركز على الحلول القانونية والدبلوماسية.
إن تتابع الأحداث يقدم مشهدا لافتا: يوم الأحد، يلوح الرئيس بمفردات تحمل إيحاءات المواجهة واستهداف مصادر إنتاج المخدرات، وفي اليوم التالي، تنشر الصحيفة مقالا يركز على التعاون القضائي والدبلوماسي والآليات الدولية.
وبين الخطابين، تبدو هناك فجوة في طريقة تقديم القضية للرأي العام؛ فالرئيس يطرح احتمال اتخاذ إجراءات ضد مصادر الإنتاج، بينما يذهب المقال الصحفي إلى إبراز الوسائل السلمية والمؤسساتية التي يمكن اعتمادها لتحقيق الهدف نفسه.
واللافت أن هذا التحول لم يرافقه توضيح رسمي مباشر من الرئاسة، أو بيان صادر عن وزارة الخارجية، أو تصريح من متحدث حكومي يحدد طبيعة المقاربة المعتمدة.
وبدلا من ذلك، تولت الصحيفة تقديم قراءة تفسيرية يمكن فهمها باعتبارها محاولة لإعادة وضع التصريحات في إطار أكثر انسجاما مع قواعد القانون الدولي ومتطلبات التعاون بين الدول.
ومن زاوية سياسية وإعلامية، يبدو الأمر أشبه بعملية إعادة صياغة غير مباشرة للخطاب الرئاسي، يجري خلالها تخفيف حدة دلالاته دون إعلان صريح عن التراجع عنها أو تصحيحها.
قد يكون مقال «الخبر» مجرد اجتهاد صحفي يروم تقديم قراءة موسعة للخيارات المتاحة أمام الجزائر في مجال مكافحة المخدرات، غير أن توقيته ومضمونه يفتحان المجال أمام قراءة أخرى ترى فيه محاولة لتخفيف حدة الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس.
فلا يوجد نفي مباشر، ولا تراجع رسمي، ولا مواجهة علنية مع مضمون الخطاب الرئاسي. ما حدث هو انتقال هادئ من مفردات التصعيد إلى لغة التعاون، ومن الإيحاء باستخدام القوة إلى إبراز مزايا التنسيق القانوني والدبلوماسي.
إنها أشبه بعملية احتواء إعلامي غير مباشرة، يجري من خلالها تقليص مساحة التأويل التصعيدي دون الحاجة إلى إعلان تصحيح رسمي.





