علمت جريدة «جورنال24» من مصادر مطلعة أن المحكمة الدستورية شرعت في دراسة الطعون المرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي بإقليم شفشاون، وذلك في إطار الملفات المعروضة عليها بشأن المنازعات الانتخابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المحكمة بدأت فتح ملفات الطعون المقدمة من طرف وكلاء لوائح انتخابية، حيث يجري فحص المعطيات والوثائق المرتبطة بها، والتحقق من مدى احترام العملية الانتخابية للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضافت مصادر «جورنال24» أن هذه المرحلة تشمل أيضاً مباشرة إجراءات التبليغ في حق عدد من البرلمانيين الذين فازوا بمقاعد نيابية بدوائرهم الانتخابية، بعدما تقدم منافسون لهم بطعون في نتائج انتخابهم.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المسطرة التي تتيح للمحكمة الدستورية البت في المنازعات الانتخابية، على أن تظل الكلمة الفصل في صحة الانتخاب أو إلغائه من اختصاص القضاء الدستوري.
