عاد المواطنون المغاربة إلى واجهة الإعلانات الأمنية الجزائرية، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تفكيك شبكة اتصالات إلكترونية غير قانونية بولاية تيبازة، مشيرة إلى وجود مواطن مغربي ضمن المشتبه بهم، في تطور جديد يضاف إلى سلسلة من القضايا التي جرى فيها ربط أسماء مغاربة باتهامات تتعلق بالتجسس والمساس بأمن الدولة.
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صدر الأربعاء 11 نونبر، بأن مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بتيبازة تمكنت من تفكيك ما وصفته بـ«شبكة إجرامية منظمة»، يشتبه في إحداثها نظام اتصالات إلكترونية غير قانوني للتواصل مع «جهات أجنبية معادية»، وفق تعبير البيان.
وأضاف المصدر ذاته أن أفراد الشبكة، داخل الجزائر وخارجها، كانوا يعتمدون قنوات اتصال سرية وآمنة ومعدات متطورة لإخفاء هويات المستخدمين والتحايل على أنظمة المراقبة.
وأسفرت العملية، بحسب الرواية الرسمية الجزائرية، عن حجز 22 جهازا لتحويل المكالمات عبر الإنترنت، و19 هاتفا محمولا، وشرائح اتصال تابعة لمختلف المتعهدين، إلى جانب معدات معلوماتية وسيارة ومبلغ مالي قدره 950 ألف دينار جزائري.
غير أن اللافت في هذه القضية يتمثل في ورود اسم مواطن مغربي ضمن المشتبه بهم، في سياق تتكرر فيه الإعلانات الجزائرية عن توقيف مغاربة على خلفية اتهامات أمنية خطيرة، دون أن تكون جميع تفاصيل هذه الملفات أو الأدلة المرتبطة بها متاحة للرأي العام.
ففي شتنبر 2024، أعلنت النيابة العامة بتلمسان توقيف سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة للتجسس. وبعد شهر، تحدثت تقارير إعلامية جزائرية عن توقيف عاملين مغربيين بوهران وسيدي بلعباس بالتهم ذاتها، قبل أن تعلن وسائل إعلام جزائرية، مطلع أكتوبر الماضي، توقيف 61 مواطنا مغربيا للاشتباه في التحضير لأعمال من شأنها المساس بالأمن والنظام العام.
وتطرح هذه الوقائع المتكررة تساؤلات بشأن ظروف توقيف المواطنين المغاربة بالجزائر، وطبيعة الأدلة التي تستند إليها الاتهامات الموجهة إليهم، ومدى ضمان حقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، خصوصا في ظل غياب تفاصيل كافية عن عدد من الملفات المعلن عنها.
وبينما تواصل السلطات الجزائرية تقديم هذه القضايا باعتبارها عمليات لمكافحة أنشطة تهدد أمن البلاد، تظل الحاجة قائمة إلى الكشف عن المعطيات القضائية والأدلة التي تسمح بتقييم كل ملف على حدة، بعيدا عن الاكتفاء بالاتهامات الواردة في البلاغات الأمنية.
