تعهد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بإعداد مشروع قانون خاص لتنظيم مهنة المعشرين في الجمرك، وذلك خلال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر 2026. ويأتي هذا التعهد في سياق نقاش برلماني حول الإطار القانوني المنظم للمهنة، انتهى بالتصويت بالإجماع على إلغاء المادة 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفق المعطيات التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء.
وكانت المادة 68 موضوع تعديلات تروم إلزام طالبي الاعتماد لمزاولة مهنة المعشر في الجمرك بالتقيد بدفتر تحملات تعده إدارة الجمارك، مع تحديد الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص. غير أن هذا التوجه أثار نقاشاً بين الفرق البرلمانية بشأن الجهة المخول لها تحديد شروط ممارسة المهنة، حيث برزت مطالب بإخضاع تنظيمها لنص تشريعي واضح، عوض ترك تفاصيل جوهرية لقرار إداري تعده الإدارة بشكل منفرد.
وفي هذا السياق، شدد فريق التجمع الوطني للأحرار على ضرورة تأهيل المهنة، معتبراً أن تحديد شروط ممارسة نشاط مهني قائم منذ عقود يستوجب إشراك المهنيين المعنيين، فيما استند فريق العدالة والتنمية إلى الفصل 71 من الدستور للتأكيد على أن تنظيم المهنة وتحديد التزامات العاملين بها يدخلان ضمن المجال التشريعي. كما أعادت الفرق البرلمانية التذكير بمشروع القانون رقم 18.19 المتعلق بتنظيم مهنة المعشر في الجمرك، الذي سبق للحكومة أن قدمته قبل سحبه إثر تعثر التوافق حول عدد من مقتضياته.
وبإعلانه الاستعداد لإعداد قانون خاص، يتجه ملف تنظيم مهنة المعشرين نحو مسار تشريعي مستقل عن المقتضى الذي كان مشروع قانون المالية يقترح إدراجه ضمن المادة 68. ووفق المعطيات المنشورة، يبلغ عدد المعشرين في الجمرك بالمغرب 498 مهنياً، ما يجعل إعداد إطار قانوني جديد رهيناً بتحديد شروط الاعتماد وممارسة النشاط والالتزامات المهنية والمسؤوليات، مع مراعاة العلاقة بين المعشرين وإدارة الجمارك والمستوردين والمصدرين.
وتضطلع مهنة المعشر في الجمرك بدور الوساطة المهنية في إنجاز الإجراءات الجمركية والتصريحات المفصلة بالبضائع لفائدة الغير، سواء تعلق الأمر بعمليات الاستيراد أو التصدير. وكان مشروع قانون المالية لسنة 2027 قد اقترح تعديل المادة 68 لإخضاع طالبي الاعتماد لدفتر تحملات تعده إدارة الجمارك، وهو ما أعاد إلى الواجهة إشكالية تنظيم المهنة وحدود الاختصاص بين السلطة التشريعية والإدارة. ويعيد التعهد الحكومي بإعداد قانون خاص فتح النقاش حول مشروع القانون رقم 18.19 الذي سبق سحبه، وحول طبيعة الإطار القانوني الذي سيعوض المقتضى الملغى.
