اتخذ مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، مجموعة من القرارات التي تهم الدعم الاجتماعي المباشر وتدبير قطاع المطارات، إلى جانب إجراءات مرتبطة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا.
ومن أبرز القرارات المصادق عليها، مشروع المرسوم رقم 2.26.838، الذي ينص على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
وفي قطاع النقل الجوي، صادق المجلس على مشروع قانون يرمي إلى تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب»، بهدف تطوير حكامة البنيات التحتية المطارية وتحسين تدبيرها. كما وافق على مشروعين آخرين، يتعلق الأول بإدراج سلك الدكتوراه بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن شهادات جامعة القرويين، والثاني بتمكين فئات من العاملين بوزارة العدل من الاستفادة من مكافأة المردودية.
وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة الحكومة عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مؤكدة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار ومواصلة دعم مهنيي النقل الطرقي. كما صادق المجلس على تعيين جلال المعطى مديرا لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة.
ويأتي اجتماع 12 نونبر في سياق مواصلة الحكومة تنزيل برامج الحماية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب مواجهة الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار وضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية.
