أصدرت محكمة بمدينة سبتة المحتلة حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر في حق ثلاثة مواطنين مغاربة، بعد إدانتهم بتهمة مقاومة عناصر الحرس المدني الإسباني، خلال محاولة نقلهم إلى المعبر الحدودي بتاراخال لاستكمال إجراءات تحديد هوياتهم.
ووفق ما أوردته صحيفة إلفارو دي سبتة، فقد قررت المحكمة تعليق تنفيذ العقوبات، مقابل التزام المعنيين بالأمر بعدم الإقامة في سبتة، لمدة ثلاث سنوات بالنسبة إلى اثنين منهم، وخمس سنوات بالنسبة إلى الثالث.
- وتعود تفاصيل القضية إلى 14 أكتوبر الماضي، حين تدخلت عناصر الحرس المدني داخل منشآت مصنع قديم للدقيق، إثر توصلها بإشعار يفيد بوجود مهاجرين داخل المكان، بالتزامن مع سماع صراخ صادر من داخله.
وأسفر التدخل عن توقيف ثلاثة مواطنين مغاربة ونقلهم إلى المعبر الحدودي، بعدما أبدوا، بحسب رواية الحرس المدني، رغبتهم في العودة طواعية إلى المغرب.
غير أن عملية إعادتهم لم تتم عند وصولهم إلى المعبر، حيث أفاد عناصر الحرس المدني بأن الموقوفين تراجعوا عن قرارهم، قبل أن يقاوموا محاولة إعادتهم إلى سيارة الشرطة لاستكمال إجراءات التحقق من هوياتهم، عبر تحريك أذرعهم وتوجيه ركلات.
في المقابل، نفى المتهمون الثلاثة خلال المحاكمة مقاومة عناصر الأمن أو الاعتداء عليهم، مؤكدين أنهم كانوا يرغبون بالفعل في العودة إلى المغرب، غير أن السلطات المغربية لم تسمح لهم بالدخول.
وأمام المحكمة، أقر عناصر الحرس المدني بعدم معرفتهم بالأسباب التي حالت دون قبول عودة المواطنين المغاربة الثلاثة إلى التراب الوطني.
