كشف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، عن استمرار نقائص مالية ومحاسبية في تدبير عدد من التنظيمات الحزبية، إلى جانب تسجيل مبالغ من الدعم العمومي لم تتم إعادتها إلى خزينة الدولة. وأوضح المجلس، في بلاغ نشره يوم 10 نونبر 2026، أن عملية التدقيق شملت الحسابات السنوية وفحص صحة النفقات المصرح بها في إطار الدعم العمومي الموجه لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
وأفاد التقرير بأن المجلس توصل بالحسابات السنوية لـ26 حزباً من أصل 33، فيما تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها. كما سجل أن 14 حزباً لم تُرجع، إلى غاية متم أكتوبر 2026، مبالغ دعم عمومي بقيمة إجمالية بلغت 10.51 ملايين درهم، تتوزع بين دعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق قانونية، ودعم غير مستعمل أو غير مبرر، ومبالغ اعتُبرت غير مستحقة بالنظر إلى النتائج الانتخابية. وفي المقابل، أعادت 24 حزباً ما مجموعه 47.69 مليون درهم إلى الخزينة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026.
وعلى مستوى التدبير المحاسبي، رصد المجلس ملاحظات لدى 24 حزباً من أصل 26، شملت أخطاء في تسجيل العمليات المالية، وعدم احترام بعض القواعد المحاسبية، ونقائص في الجداول والوثائق التكميلية، فضلاً عن عدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها لدى عدد من الأحزاب. كما سجل التقرير ملاحظات بشأن إثبات الموارد والنفقات، من بينها نفقات لم تدعمها وثائق الإثبات القانونية، إلى جانب حالات تجاوز السقف القانوني للتحصيل النقدي لدى بعض التنظيمات السياسية.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب المعنية إلى تقديم حساباتها داخل الآجال القانونية، وتعزيز توثيق الموارد والنفقات، وإرجاع مبالغ الدعم المستحقة، واحترام القواعد المحاسبية المعمول بها. كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة تتبع عمليات استرجاع الدعم العمومي، وتنظيم دورات تكوينية للأطر الحزبية المكلفة بالتدبير المالي والإداري، والعمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد ودليل للمساطر المحاسبية، بما يعزز شفافية تدبير المال العام داخل الأحزاب السياسية.
