كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن توجه حكومي جديد لتطوير شبكة الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، من خلال مشروع يهدف إلى إحداث امتداد بري انطلاقا من مدينة تزنيت، مرورا بالداخلة ومعبر الكركرات، وصولا إلى مدينة الزويرات الموريتانية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.
وجاء الكشف عن هذا المشروع خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، والذي خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027.
وشكلت هذه المحطة البرلمانية فرصة لاستعراض مجموعة من الأوراش الاستراتيجية التي تشرف عليها الوزارة، إلى جانب تقديم تفاصيل البرامج الاستثمارية المرتقبة في قطاعات الماء والطرق والموانئ، ومناقشة التحديات المرتبطة بتحسين البنيات التحتية وتقليص الفوارق المجالية.
محور طرقي جديد لتعزيز المبادلات التجارية مع موريتانيا
حظي مشروع الربط بين تزنيت والزويرات باهتمام خاص خلال المناقشات، باعتباره توجها يحمل أبعادا اقتصادية ولوجستية مهمة، خاصة في ظل تنامي العلاقات التجارية بين المغرب وموريتانيا والحاجة إلى تطوير شبكات النقل العابرة للحدود.
ويقوم التصور الذي عرضه نزار بركة على مواصلة تطوير الطريق السريع تزنيت–الداخلة نحو معبر الكركرات، مع بحث إمكانية تمديد هذا المحور داخل الأراضي الموريتانية حتى مدينة الزويرات، في إطار شراكة بين البلدين.
ومن شأن هذا المشروع أن يساهم، في حال استكمال الدراسات اللازمة والشروع في تنفيذه، في تحسين حركة الشاحنات والبضائع، وتسهيل التنقل بين المراكز الاقتصادية، فضلا عن توفير فرص جديدة للمقاولات العاملة في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
كما يمكن أن يعزز هذا الربط موقع الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن الممرات التجارية الرابطة بين المغرب وبلدان إفريقيا، ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير المبادلات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة.
وتكتسي مدينة الزويرات أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها أحد أبرز المراكز الاقتصادية والمنجمية في موريتانيا، وهو ما يمنح المشروع المقترح إمكانيات إضافية لدعم الربط بين مناطق الإنتاج وشبكات النقل والأسواق.
الطريق السريع تزنيت الداخلة أساس المشروع المستقبلي
يرتكز هذا التوجه على المشروع الكبير للطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يمتد على مسافة تقارب 1055 كيلومترا، ويعد من أبرز الأوراش المهيكلة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة هذا المشروع سنة 2015، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بهدف تحسين الربط بين شمال المملكة وجنوبها، وتطوير البنيات التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
ويشمل هذا المحور تهيئة الطريق السريع بين تزنيت والعيون، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة، بما يساهم في تحسين ظروف التنقل وتعزيز السلامة الطرقية.
وقد ساهم المشروع في تطوير حركة النقل بين مختلف المناطق التي يعبرها، وتقليص مدة السفر، وتوفير بنية تحتية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
ويأتي التفكير في توسيع هذا المحور نحو موريتانيا في سياق تعزيز دوره الاقتصادي واللوجستي، خاصة مع المشاريع الكبرى المرتقبة بالمنطقة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الميناء منصة مهمة للتبادل التجاري مع الأسواق الإفريقية، بما يتيح فرصا إضافية لتطوير الربط بين النقل البحري والبري وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات.
تعاون مغربي موريتاني لتطوير المحاور الطرقية
يندرج المشروع المقترح في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وموريتانيا في مجال البنيات التحتية، والذي شهد خلال شهر شتنبر 2026 توقيع اتفاقية إطار تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين ظروف النقل البري بين البلدين، وتعزيز جودة الشبكة الطرقية، وتسهيل حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود.
ويمثل الربط المقترح نحو الزويرات امتدادا محتملا لهذه الدينامية، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من مسارات جديدة تدعم المبادلات التجارية وتربط المراكز الاقتصادية بشبكات النقل الرئيسية.
غير أن تنزيل هذا المشروع يظل مرتبطا باستكمال الدراسات التقنية والمالية، وتحديد المسار النهائي والتكلفة والجدولة الزمنية، بتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.
استثمارات تقارب 40 مليار درهم خلال سنة 2027
وعلى مستوى البرنامج الاستثماري، كشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع عن استثمارات عمومية مرتقبة تناهز 39.57 مليار درهم برسم السنة المالية 2027.
وتتوزع هذه الاستثمارات بين حوالي 20.42 مليار درهم من اعتمادات أداء الاستثمار المخصصة للوزارة، و19.15 مليار درهم من الاستثمارات المنتظرة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع.
وتعكس هذه الأرقام حجم المشاريع التي تعتزم الوزارة مواصلتها أو إطلاقها، خصوصا في مجالات تعبئة الموارد المائية وتطوير الطرق والموانئ وتأهيل البنيات التحتية.
كما تندرج هذه البرامج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين جاذبية مختلف جهات المملكة، وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
ثمانية سدود كبرى مرتقب استكمالها في 2027
شكل ملف الأمن المائي أحد المحاور الرئيسية للمناقشات البرلمانية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة توالي فترات الجفاف والتقلبات المناخية.
وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج الاستثماري مواصلة إنجاز 15 مشروعا للسدود الكبرى، مع توقع استكمال ثمانية منها خلال سنة 2027.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات تخزين المياه وتعبئتها، وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، فضلا عن دعم الحاجيات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية والصناعية.
كما تشمل الأولويات مواصلة تطوير مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتقوية شبكات توزيع الماء، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبات مرتبطة بندرة الموارد المائية.
وتكتسي هذه التدخلات أهمية كبيرة في ظل الحاجة إلى تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة التزويد بالماء في مختلف مناطق المملكة.
2615 كيلومترا من الطرق القروية ضمن المشاريع المبرمجة
وفي مجال تحسين الربط الطرقي بالعالم القروي، تطرق العرض إلى البرنامج ذي الأولوية للطرق القروية، الذي يشمل حوالي 2615 كيلومترا، بغلاف مالي تقديري يبلغ 2.7 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن عدد من الدواوير والمناطق الجبلية، وتسهيل تنقل السكان نحو المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والأسواق، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
كما يرتقب أن تتواصل الجهود الرامية إلى صيانة الطرق وتأهيل المقاطع المتضررة، وتحسين شروط السلامة الطرقية، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الربط بين المراكز الحضرية والمناطق القروية.
وفي المجال البيئي، ينتظر أن تبلغ استثمارات الوكالة الوطنية للمياه والغابات حوالي 1.2 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار البرامج الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتأهيل المنظومات الغابوية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
مداخلات برلمانية تركز على حاجيات المواطنين
عرف اجتماع اللجنة مداخلات متعددة لأعضاء مجلس النواب، تناولت مجموعة من القضايا المرتبطة بالبنيات التحتية والمشاريع المائية والطرقية في مختلف مناطق المملكة.
وطالب عدد من النواب بتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، وإصلاح الطرق المتضررة، وتحسين شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تعزيز التدخلات الرامية إلى حماية المناطق المعرضة للفيضانات.
كما شددت بعض المداخلات على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للمناطق القروية والجبلية، والعمل على تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يضمن توزيعا أكثر توازنا للاستثمارات العمومية.
وفي المقابل، نوه عدد من المتدخلين بالمجهودات المبذولة في تطوير البنيات التحتية، مع الدعوة إلى مواصلة هذه الدينامية وتسريع وتيرة تنفيذ الأوراش ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
نزار بركة يقدم توضيحات بشأن المشاريع والبرامج الاستثمارية
وفي معرض تفاعله مع مداخلات النواب، قدم نزار بركة مجموعة من التوضيحات بشأن المشاريع المطروحة، مستعرضا المعطيات التقنية المتعلقة بمستويات تقدم الأوراش والإكراهات التي قد تواجه تنفيذ بعضها.
كما أبدى استعداده لدراسة المطالب والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وإحالتها على المصالح المختصة للنظر في إمكانية الاستجابة لها، وفق الإمكانيات المتاحة والأولويات المعتمدة.
وأبرزت المناقشات أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ المشاريع العمومية، وتطوير آليات التتبع والتقييم لضمان احترام آجال الإنجاز وتحقيق النتائج المنتظرة.
كما شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي والتدخلات المحلية التي تستجيب للحاجيات اليومية للمواطنين.
مشروع الزويرات يفتح آفاقا اقتصادية جديدة للأقاليم الجنوبية
يعكس مشروع الربط الطرقي بين تزنيت والزويرات عبر الكركرات توجها نحو توسيع شبكة النقل البري وتعزيز موقع المغرب في المبادلات التجارية مع محيطه الإفريقي.
ومن شأن هذا المحور، في حال انتقاله إلى مرحلة الإنجاز، أن يساهم في تطوير حركة التجارة والنقل، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، فضلا عن دعم الأنشطة الاستثمارية واللوجستية بالأقاليم الجنوبية.
كما يمكن أن يوفر فرصا إضافية للاستفادة من المشاريع الكبرى التي تشهدها المنطقة، خاصة ميناء الداخلة الأطلسي، بما يساهم في بناء شبكة نقل متكاملة تربط الطرق بالموانئ والمراكز الاقتصادية.
وفي ظل الاستثمارات المبرمجة لسنة 2027، تبرز أهمية مواصلة تطوير البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مع الحرص على تسريع تنفيذ المشاريع وضمان انعكاسها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبين مشروع الربط المغربي الموريتاني والأوراش المائية والطرقية التي تشمل مختلف جهات المملكة، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة لمعرفة مدى تقدم هذه البرامج وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، بما يعزز التنمية المجالية ويدعم انفتاح الاقتصاد المغربي على الأسواق الإفريقية.
