رحب اتحاد مساجد فرنسا بقرار وضع الكاتب الفرنسي ميشيل ويلبيك ومدير مجلة “فرون بوبيلير” قيد التحقيق، على خلفية تصريحات أدلى بها الكاتب في حوار نشرته المجلة في نونبر 2022، وتضمنت عبارات اعتبرها الاتحاد تحريضا على الكراهية والعنف ضد المسلمين.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن القرار الصادر الثلاثاء 10 نونبر 2026، يشكل مرحلة مهمة في المسار القضائي الذي باشره بشأن التصريحات المذكورة، مؤكدا أنه انتصب طرفا مدنيا في القضية، التي تأتي في سياق استحضار الاعتداء الذي شهدته مدينة تراب بضواحي باريس.
وأشار البيان إلى أن التصريحات موضوع الشكاية لم تقتصر على انتقاد الإسلام باعتباره دينا، بل استهدفت المسلمين بشكل جماعي، من خلال وصفهم باللصوص والمعتدين، وتصوير رحيلهم عن فرنسا باعتباره “حلا جيدا”، فضلا عن الإشارة إلى إمكانية اعتبار إطلاق النار والاعتداءات على المساجد والأماكن التي يرتادها المسلمون أعمالا للمقاومة.
واعتبر اتحاد مساجد فرنسا أن خطورة هذه التصريحات تكمن في مجموع مضامينها، مشيرا إلى أن ويلبيك سبق أن تحدث عن نظرية “الاستبدال الكبير”، وعن تفوق العرق الأبيض باعتباره، وفق ما ورد في تصريحاته، فرصة لبقاء الغرب، معتبرا أن هذه الأفكار تثير مخاوف بشأن تداعيات الخطاب التحريضي على التعايش والسلم المجتمعي.
كما استحضر الاتحاد مراجعة الكاتب لبعض تصريحاته السابقة في كتابه “بضعة أشهر في حياتي”، حيث أقر، بحسب البيان، بأن بعض العبارات التي وردت في الحوار كانت غامضة وغير موفقة، مشيرا إلى أنه طلب من مسؤولي المجلة وقف نشر العدد الذي تضمنها. غير أن الاتحاد يرى أن هذه المراجعات اللاحقة لا تلغي آثار التصريحات التي انتشرت على نطاق واسع، خصوصا أن العدد المعني لا يزال متاحا للقراء.
وفي سياق تدعيم موقفه، ربط الاتحاد بين انتشار الخطابات المعادية للمسلمين وبعض الاعتداءات التي استهدفتهم، مستحضرا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية سنة 2019، والذي خلف 51 قتيلا، فضلا عن الهجوم على مسجد بايون بفرنسا في السنة نفسها، وجرائم قتل استهدفت مسلمين خلال سنتي 2025.
وشدد الاتحاد على أن تحركه القضائي لا يستهدف شخص الكاتب في حد ذاته، وإنما يرمي إلى التصدي لما وصفه بالتقليل من خطورة خطابات الكراهية والتحريض على العنف، والمطالبة بوقف تداول العدد الخاص من المجلة الذي تضمن التصريحات موضوع القضية.
وأكد اتحاد مساجد فرنسا عزمه مواصلة المسار القضائي، في إطار احترام دولة القانون، دفاعا عن حقوق المواطنين الفرنسيين المسلمين، ومناهضة أشكال التمييز والإقصاء والتحريض على العنف، معتبرا أن التصدي لخطاب الكراهية يشكل مسؤولية جماعية لحماية السلم والتعايش داخل المجتمع الفرنسي.
