أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر 2026، وأصبحت، بحسب تعبيره، “أكثر مغربية بعد هذا التاريخ”، وستظل كذلك إلى الأبد، مشددا على أن استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن لن يغير، حسب قوله، من حقيقة السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
وقال هلال، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن اجتماع الجمعية يأتي في أعقاب استخدام روسيا حق النقض ضد القرار الذي كان من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أن الأثر السياسي للتصويت تجاوز مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الدول الإحدى عشرة التي صوتت لصالح مشروع القرار وجهت، وفق تعبيره، رسالة واضحة مفادها أن استمرار الوضع الراهن والجمود لم يعد مقبولا، وأن الحل السياسي بات في المتناول.
وشدد هلال على أن المغرب لا يطرح مسألة حق النقض للاعتراض عليه أمام الجمعية العامة، وإنما للتأكيد على أن هذا التطور لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لاستمرار الجمود، معتبرا أن تعطيل التسوية السياسية على مدى عقود يرتبط بوجود أطراف تتحمل مسؤولية استمرار النزاع.
وفي هذا السياق، وجه السفير المغربي ستة أسئلة إلى الجزائر، اعتبر أنها تكشف، بحسب موقف الرباط، مسؤوليتها عن إدامة الجمود السياسي، وعن استمرار المأساة الإنسانية في مخيمات تندوف.
وتساءل هلال عن أسباب رفض الجزائر لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدا أن المغرب قدم خطة مفصلة لهذا الغرض، وأنها شكلت موضوع نقاش خلال اجتماعات احتضنتها واشنطن ومدريد، برعاية الميسرين المشاركين.
كما اتهم الجزائر برفض الاعتراف بدورها كطرف معني بالنزاع، معتبرا أن القرار بشأن تسويته لا يمكن أن يتجاهل دورها، ومشيرا إلى أن جبهة البوليساريو تعتمد، وفق تعبيره، على الجزائر في احتضان مخيمات تندوف وتوفير الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي.
وفي معرض حديثه عن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، اعتبر هلال أن تمسك الجزائر بحرف «R» المرتبط بالاستفتاء يعكس، بحسب تقديره، التشبث بالوضع القائم، مذكرا بأن الاستفتاء وصل إلى طريق مسدود منذ سنة 2000، وفق ما أشار إليه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.
وتوقف السفير المغربي عند رفض تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، معتبرا أن غياب الإحصاء يطرح تساؤلات بشأن الأعداد الحقيقية للمقيمين في المخيمات، ومدى وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، فضلا عن أوضاع حقوق الإنسان.
كما انتقد استمرار وضع اللجوء في مخيمات تندوف على مدى أربعة أجيال، واصفا إياه بمأساة إنسانية ممتدة منذ نصف قرن، ومحملًا الجزائر مسؤولية سياسية عن استمرارها، قبل أن يتساءل عن أسباب رفض توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام لتشمل الصحراويين المقيمين في الأقاليم الجنوبية، وأفراد الجالية الصحراوية بالخارج، والذين غادروا مخيمات تندوف.
وفي ختام مداخلته، جدد هلال التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل، من وجهة نظر المغرب، الحل الوحيد للتسوية النهائية للنزاع، معتبرا أن العقبة أمام التوصل إلى حل لا تكمن في الرباط أو نيويورك، وإنما في الجزائر التي اتهمها برفض مختلف المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا الملف.
