يفتح انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) مرحلة جديدة في مسار قضية الصحراء المغربية، تتيح للمملكة توظيف مجموعة من الأوراق الاستراتيجية لتعزيز موقعها في مساعي التسوية السياسية، وفي مقدمتها التفوق العسكري، وجاذبية الأقاليم الجنوبية للاستثمارات الأجنبية، والدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي.
فعلى المستوى العسكري، تشير التقديرات إلى أن احتمال اندلاع حرب مفتوحة يظل مرجوحا، من استمرار التوترات والعمليات المحدودة، بالنظر إلى الفجوة الكبيرة بين القدرات العسكرية للمغرب وجبهة البوليساريو، كما أن انتهاء مهمة المينورسو لا يغير بشكل جوهري ميزان القوى القائم، في ظل تحديث القوات المسلحة الملكية لقدراتها الجوية والدفاعية وأنظمة المراقبة والاستطلاع، وتطوير أسطول الطائرات المسيرة.
هذه الإمكانات، تساهم حسب عدد من المتتبعين، في رفع تكلفة أي مواجهة عسكرية واسعة ضد المغرب، ما يجعل استمرار العمليات المحدودة والتصريحات العسكرية الرامية إلى ممارسة الضغط السياسي والإعلامي أكثر رجحانا من اندلاع مواجهة شاملة، هذا بالإضافة إلى أن التفوق العسكري المغربي، سيشكل حتما رادعا لحماية الاستقرار والسكان والبنيات التحتية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية.
ومن الناحية الاقتصادية، يراهن المغرب على تحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب للاستثمار والإنتاج والربط مع المحيط الأطلسي، من خلال مشاريع تشمل الموانئ والطرق والطاقة المتجددة والصناعة والفلاحة وتحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق، تتعزز الشراكات الأجنبية، خصوصا مع فرنسا والولايات المتحدة والإمارات، إلى جانب شركات إسبانية وألمانية وبريطانية. وتشمل أبرز المشاريع مشاركة مجموعة «إنجي» الفرنسية في مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، وتمويل فرنسي بقيمة 100 مليون يورو للبنيات التحتية المينائية، فضلا عن مشروع أمريكي لإنتاج الأمونيا بالعيون بطاقة مرتقبة تبلغ 560 ألف طن سنويا.
كما تسجل الاستثمارات الإماراتية اهتماما بمشاريع الأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة والسياحة، فيما تنخرط شركات إسبانية وألمانية في مشاريع الطاقة والهيدروجين الأخضر، بالتوازي مع آفاق توسيع التعاون الاقتصادي البريطاني بالأقاليم الجنوبية.
وتمنح هذه المشاريع المغرب فرصة لربط المواقف السياسية للدول بمصالح اقتصادية مباشرة، وتعزيز ارتباط المستثمرين الدوليين باستقرار المنطقة واستمرار تنميتها.
وعلى المستوى الدبلوماسي، يشكل قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، مرجعية أساسية للتحرك المغربي، بعدما جعل مبادرة الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين.
وفي هذا الإطار، جددت عدد من الدول دعمها للمبادرة المغربية، معتبرة إياها أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل عادل ودائم، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هو الحل الأنسب للنزاع، مع الإعلان عن خطوات لتعزيز التعاون القنصلي والاقتصادي والتجاري بالأقاليم الجنوبية.
وتعكس هذه المواقف استمرار الحركية الدبلوماسية المغربية، رغم انتهاء الولاية المحددة للمينورسو، وتوفر للرباط فرصا إضافية لتوسيع دائرة الدول الداعمة لمبادرتها.
وفي المحصلة، يرتكز التحرك المغربي في مرحلة ما بعد المينورسو على ثلاث أوراق متكاملة: الردع العسكري، وتعزيز المصالح الاقتصادية الدولية، وتوسيع الدعم الدبلوماسي لمبادرة الحكم الذاتي. وهي عوامل من شأنها تعزيز موقع المملكة في مسار التسوية، في وقت يظل فيه تفادي التصعيد واستمرار المفاوضات من أبرز تحديات المرحلة المقبلة.
