كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تستعد لإحالة مشروعين قانونيين يهمان رفع معاشات الأرامل والحد الأدنى لمعاشات التقاعد على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد وصول النصين إلى مراحلهما النهائية من الإعداد.
وأوضح لقجع، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تراهن على استكمال المسار التشريعي للمشروعين قبل نهاية دجنبر المقبل، حتى يتسنى الشروع في تنزيل التدابير المرتبطة بهما ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويهم المشروع الأول مراجعة نسبة المعاش المخصص للأرامل، من خلال رفعها من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، في إجراء يُرتقب أن تستفيد منه 431 ألفا و334 أرملة، بكلفة سنوية تقدر بنحو 7.33 مليارات درهم. أما المشروع الثاني، فيستهدف رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من يناير 2027، على أن تتم مواصلة الرفع التدريجي خلال السنوات الموالية.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، سيستفيد من الإجراء المتعلق بالحد الأدنى للمعاشات أكثر من 557 ألف متقاعد ومتقاعدة، بكلفة سنوية تناهز 3.3 مليارات درهم. ويأتي هذان الإجراءان في سياق توجه حكومي لتحسين دخل المتقاعدين والأرامل، فيما تظل إحالة المشروعين على البرلمان محطة أساسية قبل استكمال المصادقة التشريعية ودخولهما حيز التنفيذ.
