فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاً قضائياً للكشف عن ملابسات شبهات تحوم حول تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية، ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وحسب معطيات متوفرة، فقد باشرت عناصر الشرطة عملية ميدانية استهدفت محلاً يقع بالنفوذ الترابي لجماعة لوداية، يُشتبه في استغلاله لإعداد وتحرير هذه العقود، ويرتبط بمستشار جماعي بمجلس جماعة مراكش.
وخلال هذه العملية، جرى حجز مجموعة من الوثائق والعقود التي تحمل توقيعات وأختاماً، وذلك من أجل إخضاعها للخبرة والتدقيق، والتحقق من ظروف تحريرها ومدى قانونية النشاط الممارس، فضلاً عن فحص وضعية السجل التجاري المعتمد والإجراءات المرتبطة به.
وفي السياق ذاته، يوجد المستشار الجماعي المعني بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة، قصد تحديد كافة الملابسات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ولا تزال القضية في مرحلة البحث والتحري، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
