نفى مصدر مطلع صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديم تصريح لتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية، مؤكدا أن الوثيقة التي جرى تداولها بهذا الخصوص لا تتضمن أي ترخيص قانوني لتأسيس حزب سياسي، وإنما تتعلق بمراسلة إدارية من صفحة واحدة، موقعة من شخص واحد، أودعت لدى وزارة الداخلية بتاريخ 3 نونبر الجاري.
وأوضح المصدر أن هذه المراسلة تندرج ضمن مئات المراسلات والوثائق التي تتوصل بها الوزارة يوميا، مشددا على أن تسليم وصل بإيداعها لا يعني قبول مضمونها أو ترتيب أي أثر قانوني عليها.
وأضاف أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب يخضع لمسطرة قانونية محددة، تستوجب استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات، وإيداع الملف لدى المصلحة المختصة، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وليس بمجرد وضع مراسلة لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، ذكّر المصدر بأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينص صراحة على بطلان تأسيس أي حزب يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، باعتبار ذلك من الضوابط القانونية المؤطرة لحرية تأسيس الأحزاب السياسية بالمملكة.
وشدد المصدر على أن إيداع المراسلة وتداول وصل استلامها لا يمنحان المبادرة أي صفة قانونية مرتبطة بتأسيس حزب سياسي، معتبرا أن الطريقة التي جرى بها الترويج للوثيقة توحي بوجود مساع تتجاوز مجرد القيام بإجراء إداري، وتروم إثارة الانتباه وإحداث ضجة إعلامية حول الموضوع، لأغراض وصفها بالمشبوهة.
