أعلنت وزارة الداخلية عن عقد وزير الداخلية، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاء ثانيا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خصص لمواصلة المشاورات بشأن الإعداد للمنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقدته، يوم الأربعاء 28 أكتوبر، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، موضحة أنه جرى خلال اللقاء الثاني تقديم أبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد الإطار القانوني المنظم للانتخابات المقبلة.
وحسب المصدر ذاته، تركزت المناقشات أساسا على إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية، إلى جانب الاستماع إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن التدابير التي يمكن إدراجها ضمن المنظومة القانونية المقبلة.
وتشمل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027 انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، وأعضاء مجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها في الموضوع قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة القانونية الانتخابية، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وأكدت الوزارة أن اللقاء جرى في مناخ إيجابي اتسم بنقاش صريح ومسؤول، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن انخراطهم في المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.
