كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة نحو الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهم حاليا إلى 1000 درهم خلال السنة الأخيرة من ولايتها، إلى جانب مراجعة معايير استهداف الأسر المستفيدة، عبر الانتقال من المؤشر السوسيو-اقتصادي إلى اعتماد الدخل الفعلي للأسر أساسا لتحديد المستحقين.
وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن الزيادة في الحد الأدنى للدعم ستنطلق ابتداء من فاتح يناير 2027، برفع المبلغ من 500 إلى 600 درهم شهريا، على أن تتواصل الزيادات تدريجيا بقيمة 100 درهم سنويا، في أفق بلوغ 1000 درهم خلال السنة الأخيرة من الولاية الحكومية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن كل زيادة سنوية بقيمة 100 درهم ستكلف ميزانية الدولة نحو 3 مليارات درهم، بالنظر إلى عدد الأسر المستفيدة الذي يتجاوز أربعة ملايين أسرة، بما يمثل أكثر من 12 مليون شخص، وفق التقديرات التي قدمها.
وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، أعلن لقجع توجه الحكومة نحو مراجعة منظومة الاستهداف، من خلال اعتماد الدخل الفعلي للأسرة بدل المؤشر السوسيو-اقتصادي المعمول به حاليا، بهدف تحسين دقة تحديد المستحقين وتفادي إقصاء أسر تعيش وضعية هشاشة بسبب نفقات استثنائية لا تعكس تحسنا حقيقيا في مداخيلها.
وأوضح أن بعض الأسر قد تفقد حقها في الدعم نتيجة نفقات عارضة، مثل اقتناء هاتف لأسباب مرتبطة بظروف صحية أو عائلية، رغم عدم حدوث أي تغيير في وضعيتها المالية. واعتبر أن تقييم الاستحقاق على أساس الدخل الفعلي من شأنه أن يجعل الدعم أكثر ارتباطا بالحاجة الحقيقية للأسر.
وشدد لقجع على أن الدعم الاجتماعي المباشر لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد تحويلات مالية مستمرة، بل يتعين أن يشكل آلية لمواكبة الأسر في تجاوز الهشاشة وتعزيز اندماجها في الدورة الاقتصادية، بما يساعدها تدريجيا على تحسين مداخيلها والمساهمة في خلق الثروة.
