كشفت الصحافة الإسبانية، أن المغرب يستند إلى قانون عمره 50 عاما لإبقاء قطعه الحربية قرابة سواحل مدينة سبتة المحتلة
وسلطت المصادر الإسبانية، الضوء على الخلاف البحري بين المغرب وإسبانيا بشأن المياه المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية، مستحضرة مرسوما مغربيا يعود إلى سنة 1975، يدرج مناطق بحرية محاذية للمدينتين ضمن المياه الداخلية للمملكة، في ظل استمرار غياب اتفاق ثنائي بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن المرسوم رقم 2.75.311، الصادر في 21 يوليوز 1975، يحدد خطوط إغلاق عدد من الخلجان على طول الساحل المغربي، ويشمل ضمن نطاق المياه الداخلية مناطق بحرية مرتبطة بسبتة ومحيطها، وهو ما يعكس استمرار التباين بين التشريعين المغربي والإسباني في هذا المجال.
ووفقا لهذه المعطيات، يربط أحد خطوط الإغلاق بين منطقة بونتا ليونا، غرب بينزو، وصخور سانتا كاتالينا شمال جبل هاشو، بما يدرج ميناء سبتة ضمن المياه الداخلية المحددة في المرسوم المغربي. كما يمتد خط آخر من بونتا ألمينا إلى كابو نيغرو بالقرب من الرينكون، ليشمل الخليج الجنوبي الذي تقع ضمنه منطقتا تاراخال وكاستييخوس.
وتطرقت التقارير الإسبانية أيضا إلى واقعة دخول سفن تابعة للبحرية الملكية المغربية إلى المياه المحيطة بسبتة في نهاية يوليوز الماضي، مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية أقرت بوقوع الحادث، في وقت لم يصدر فيه، وفق المصادر ذاتها، تعليق رسمي مغربي بشأنه.
